عدد الرعايا الفرنسيين ينخفض ب25 بالمائة، تراجع اقتصادي وتعاون حول المقابر

الأزمة السياسية بين الجزائر وباريس تلقي بظلالها على حجم ونوعية التواجد الفرنسي

كشف تقرير مدير المواطنين الفرنسيين في الخارج والإدارة القنصلية، عن التراجع المستمر لعدد الفرنسيين المقيمين في الجزائر على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، حيث بلغ عددهم السنة المنصرمة، 30 ألف و993 فرنسي، ما يمثل انخفاضا بنسبة 25 بالمائة، مقارنة بالسنوات الماضية، ومقارنة أيضا مع تونس والمغرب، التي تعرف ارتفاعا مستمرا لعدد الفرنسيين المقيمين بها
أغلب الفرنسيين المتابعين قضائيا متهمون في قضايا المخدرات وتهريب الأطفال
باريس تقرر تعزيز الاستراتيجية الوقائية مع الدول الضعيفة أمنيا لمواجهة الاختطافات
لم يقدم التقرير، الذي نشرته أمس وزارة الخارجية الفرنسية، توضيحات عن الانخفاض، إن كانت تتعلق بأسباب أمنية مرتبطة بتحذيرات الخارجية الفرنسية المتواصلة من خطورة التنقل إلى الجزائر، كبلد يبقى التهديد الأمني فيه مرتفعا، أم لأسباب اقتصادية تتعلق بضعف تواجد الشركات الفرنسية بالجزائر، أم أن الأزمة السياسية بين البلدين قد ألقت بظلالها على حجم “التواجد الفرنسي” في الجزائر.
ويشير التقرير الذي نشرته أمس وزارة الخارجية الفرنسية، إلى أن شمال إفريقيا سجل عموما استقرارا في نسبة إقامة الفرنسيين به، ولكن في الوقت الذي تشهد فيه تونس والمغرب ارتفاعا في هذه النسبة ب6 بالمائة، يتواصل انخفاض نسبة الفرنسيين المقيمين بالجزائر، لثلاث سنوات متتالية، لتبلغ النسبة 25 بالمائة، أي ما يعادل 10 آلاف مواطن فرنسي، حيث بلغ عددهم 30993 فرنسي في 2009، مسجلين في القنصليات الفرنسية بالجزائر، أي بتراجع قدره 3725 عن سنة 2008.
ويبين الجدول المرفق في التقرير أن سنتي 2005 و2006 عرفت أكبر نسبة للفرنسيين المقيمين في الجزائر منذ 2003 ب38 ألف و41 ألف فرنسي، بينما تشير المعطيات المسجلة السنة الماضية، أن عدد الفرنسيين المقيمين بالجزائر، يتجه نحو الانخفاض الذي كان مسجلا في بداية الألفية.
ويستخلص من الإحصائيات المقدمة من طرف جمعية الفرنسيين بالخارج والإدارة القنصلية، التابعة لوزارة كوشنير، أن الأزمة السياسية والدبلوماسية بين الجزائر وباريس قد ألقت بظلالها على جوانب عدة في العلاقات الثنائية، حيث تبين الأرقام حجم الجمود الذي يطبع العلاقات الجزائرية - الفرنسية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، أي منذ اعتلاء نيكولا ساركوزي سدة الحكم، بالنظر إلى أن التواجد الفرنسي بالجزائر له علاقة مباشرة بالاستثمار في الجزائر، ومنه طبيعة العلاقات السياسية بين البلدين، كما أنه دليل على استمرار “القبضة الحديدية” بين العاصمتين، فالجزائر متمسكة باعتذار فرنسا عن جرائمها الاستعمارية، وباريس تريد طي صفحة الماضي دون أي تنازلات، وأكثر من ذلك، فهي تسعى إلى صفحة جديدة تفتك فيها موقع الأفضلية والأولوية مقارنة بالدول الأجنبية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
من جهة أخرى، يشير التقرير إلى “التعاون الجيد” الفرنسي - الجزائري فيما يتعلق بتطبيق مخطط عمل خاص بالحفاظ على المقابر المدنية الفرنسية بالجزائر، حيث قدمت السلطات الفرنسية لنظيرتها في الجزائر قائمة ب153 مقبرة تحتاج إلى إعادة تهيئة وتجميع، وقد وافقت الداخلية الجزائرية على تجميع 138 مقبرة فرنسية مدنية. وعلى الصعيد الأمني، ذكر التقرير أن مركز الأزمات التابع للإدارة القنصلية، سجل السنة الماضية اختطاف 20 رعية فرنسية في مناطق مختلفة من العالم، منها دول الساحل، بالإضافة إلى 54 حالة اختفاء غامضة، وكشف عن تعزيز السياسة الوقائية لمواجهة الاختطافات بالتنسيق مع الدول المعنية مقررة خلال هذه السنة، وفي ذات السياق، كشف التقرير الفرنسي عن مشروع قانون يمنح للسلطات الفرنسية القاعدة القانونية للحصول على تعويضات مقابل ما تخسره على الرعايا الفرنسيين الذين يواجهون خطرا، بسبب عدم التزامهم بنصائح المسافرين التي تنشرها الخارجية الفرنسية، يوميا على موقعها الإلكتروني.
وعن إخلال الرعايا الفرنسيين بقوانين الدول المستضيفة، سجل التقرير سجن 2294 فرنسي في دول مختلفة، عشرة بالمائة منهم نساء، ويشكل المسجونون في قضايا تجارة المخدرات 50 بالمائة، مقابل 46 بالمائة في قضايا القانون العام، منهم 319 سجين فرنسي بسجون إفريقيا تورطوا في قضايا تجارة المخدرات.
كما سجلت الإدارة القنصلية 102 قضية نقل أطفال بطريقة غير شرعية، أغلبهم إلى تونس والمغرب والجزائر، وأشار إلى ارتفاع كبير لهذا النوع من القضايا، مرجعة الأسباب إلى الزواج المختلط.