سوق السمك بالجملة بوهران في حاجة إلى تهيئة

تتأكد الحاجة أكثر بوهران لوضع إستراتيجية للتكفل بسوق السمك بالجملة الكائن داخل مسمكة المدينة ورد الاعتبار إلى هذا الفضاء وجعله يواكب التطورات الحاصلة في مجال تسويق السمك وفق المعايير العالمية حسب ما أكده العديد من المهنيين الناشطين في قطاع تسويق السمك .
يتربع هذا السوق على مساحة تقدر بأكثر من 1600 متر مربع وذات الهندسة المعمارية العصرية ، غير أن الوضعية الحالية لهذا الفضاء لاتتماشى مع طموحات المهنيين ولا تليق حتى بمكانة وهران التي تتوفر حاليا على أنشطة متنوعة في الصيد البحري بفضل مجهودات الدولة و المتعاملين الاقتصاديين أنفسهم الذين يعملون على تطوير هذا القطاع الذي شهد نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة .
وإذا كانت مهمة مثل هذا السوق تكمن في الحرص على ضمان الشفافية في المعاملات التجارية للمنتوجات التي تعرض بهذا السوق والسهر على تهيئة الظروف لضمان النظافة وتثمين المنتوجات الصيدية و احترام التشريعات و التنظيمات التي وضعتها الدولة في تسيير هذا النوع من الأسواق فأن هذا السوق تشكو حاليا من غياب في التأطير لمجموع أنشطتها وكذا غياب إطار تنظيمي محدد و مكيف حسبما أوضحته مديرية الصيد البحري.
و أشار مسؤول قطاع الصيد البحري إلى "أن عدم تطوير هذا السوق يشكل عائقا أمام النمو الاقتصادي لولاية وهران نظرا لغياب التشاور بين المهنين و الهيئات المؤسساتية و الاقتصادية الذي نتج عنه غياب إستراتجية مشتركة بشأن وضع اجراءات المراقبة الصحية لمنتوجات الصيد البحري وفق المعايير الدولية".
وقد نجم عن هذا الوضع انتشار باعة هذه المنتوجات الصيدية سواء بالجملة أو التجزئة خارج المسمكة وعرضها في بعض الأحيان خارج هذا الفضاء مما يعرضها الى مختلف أنواع الملوثات إلى جانب استعمال الصناديق الخشبية التي تحتاج إلى نظافة بالإضافة إلى عدم كفاية طاقات التخزين و كذا وسائل نقل السمك داخل البناية التي تشكل مصدر تلويث لهذه المنتوجات حيث أن أغلبية العربات التي تنقل هذه المواد متصدئة كما أشارت الى ذلك مديرية الصيد البحري .
ومن بين المشاكل التي يعرفها هذا السوق المياه المترسبة والنفايات الناتجة عن أشغال تنظيف المسمكة التي ترمى مباشرة على الأرضية داخل حوض الميناء بالإضافة إلى أنه يوجد داخل السوق قناة عميقة تطرح رائحة كريهة وهي تشكل مصدرا لإنتشار القوارض وبعض الطيور التي وجدت منفذا لها داخل السوق بسبب انكسار الزجاج و تدهور أرضيتة.
ومن جهتها نبهت مفتشية البيطرة للولاية خلال زيارتها الميدانية إلى وضعية هذا الفضاء الذي يحتاج إلى عناية أكبر وألحت المفتشية على ضرورة التكفل الجيد به حفاظا على صحة المستهلكين. وأوضحت الطبيبة البيطرية أنه في كل زيارة ميدانية يتم التأكيد على ضرورة تطبيق التوصيات المتمثلة على وجه الخصوص في نظافة هذا الفضاء والحرص على تنظيف الصناديق وعدم السماح للشاحنات دخول المسمكة إلا شاحنات التبريد مشيرة إلى أنه يوجد طبيبان يشرفان على مراقبة المنتوجات الصيدية بصرامة.
وينشط بهذا السوق 24 وكيلا لبيع السمك ويعمل به 27 عونا مكلفا بالصيانة حسبما علم من قسم الشؤون الاقتصادية التابع لبلدية وهران الذي ذكر أن مداخيله سنويا تقدر بأربعة ملايين دج مشيرا إلى أن ثمن كراء المحلات المتواجدة داخل هذا الفضاء تقدر ب 2600 دج شهريا تضاف إليها نسبة 8 بالمائة تمثل الرسوم على البيع.
وتشير الاحصائيات المستقاة من قسم الشؤون الاقتصادية لبلدية وهران إلى أن كمية السمك التي عرضت في هذا السوق خلال السنة المنصرمة قدرت ب6913 صندوق من السمك الابيض أي مايمثل 74313 كلغ من السمك و 14835 صندوق من السمك الأزرق أي مايمثل 76483 كلغ من السمك الازرق .
ولرد الاعتبار الى هذا السوق قامت الولاية بتعيين المديرية الولائية للتجارة صاحب المشروع للاشراف على عملية تجديد وتهيئة سوق الجملة للسمك بمسمكة وهران لفائدة هذه الجماعة المحلية ومستعملي هذا السوق غير أن هذه المناقصة كانت غير مثمرة وستشرع المديرية فى الايام المقبلة في نشر اعلان عن استشارة لتجسيد هذا المشروع حسبما اشار اليه أحد مسؤولي هذه المديرية الذي قال أن ألاشغال التي تقوم بها البلدية لا دخل لها بهذا المشروع علما أن هذا المشروع يدخل في اطار برنامج أعدته الولاية لتهيئة 25 سوقا عبرالولاية وعينت مديرية التجارة كصاحب مشروع.
ويطرح مهنيو قطاع الصيد البحري و المتعاملون الاقتصاديون في مجال الصيد وناشطون في تسويق السمك سؤول كيف يمكن تطوير هذا السوق في ظل نزاع قائم بين بلدية وهران ومؤسسة تسيير الموانئ و ملاجئ الصيد بوهران حول مسألة تسييره. و أكدت مؤسسة تسيير الموانئ و ملاجئ الصيد أن "النزاع انتهى مؤخرا بحكم قضائي لصالح المؤسسة وأن تسيير هذا السوق من قبل بلدية وهران انتهى منذ سنة 2005".
أما بلدية وهران التي ظلت تسير هذا الفضاء رغم انتهاء مدة التسيير فترى على لسان أحد مسؤويلها "أن جميع الاسواق بمختلف أنواعها تسيرها البلديات وهي الوحيدة القادرة على ضمان النظافة والحفاظ على صحة المستهلك "مشيرا "الى أن البناية هي مللك البلدية وكانت البلدية تدفع الكراء بصفة منتظمة الى مؤسسة ميناء وهران التي تملك أرضية السوق وان البلدية غير مستعدة للتنازل عن هذا الفضاء و ستقوم باتصالات مع مؤسسة تسيير موانئ الصيد و ملاجئ الصيد للوصول الى حل لفائدة هذا السوق ومستعمليه".