لمنتوجات الصيد البحري وفق المعايير الدولية".

وقد نجم عن هذا الوضع انتشار باعة هذه المنتوجات الصيدية سواء بالجملة أو التجزئة خارج المسمكة وعرضها في بعض الأحيان خارج هذا الفضاء مما يعرضها الى مختلف أنواع الملوثات الى جانب استعمال الصناديق الخشبية التي تحتاج الى نظافة بالاضافة الى عدم كفاية طاقات التخزين و كذا وسائل نقل السمك داخل البناية التي تشكل مصدر تلويث لهذه المنتوجات حيث أن أغلبية العربات التي تنقل هذه المواد متصدئة كما أشارت الى ذلك مديرية الصيد البحري . ومن بين المشاكل التي يعرفها هذا السوق المياه المترسبة والنفايات الناتجة عن أشغال تنظيف المسمكة التي ترمى مباشرة على الأرضية داخل حوض الميناء بالاضافة الى أنه يوجد داخل السوق قناة عميقة تطرح رائحة كريهة وهي تشكل مصدرا لإنتشار القوارض وبعض الطيورالتي وجدت منفذا لها داخل السوق بسبب انكسار الزجاج و تدهور أرضيتة. ومن جهتها نبهت مفتشية البيطرة للولاية خلال زيارتها الميدانية الى وضعية هذا الفضاء الذي يحتاج الى عناية أكبر وألحت المفتشية على ضرورة التكفل الجيد به حفاظا على صحة المستهلكين. وأوضحت الطبيبة البيطرية أنه في كل زيارة ميدانية يتم التأكيد على ضرورة تطبيق التوصيات المتمثلة على وجه الخصوص في نظافة هذا الفضاء والحرص على تنظيف الصناديق وعدم السماح للشاحنات دخول المسمكة الا شاحنات التبريد مشيرة الى أنه يوجد طبيبان يشرفان على مراقبة المنتوجات الصيدية بصرامة. وينشط بهذا السوق 24 وكيلا لبيع السمك ويعمل به 27 عونا مكلفا بالصيانة حسبما علم من قسم الشؤون الاقتصادية التابع لبلدية وهران الذي ذكر أن مداخيله سنويا تقدر بأربعة ملايين دج مشيرا الى أن ثمن كراء المحلات المتواجدة داخل هذا الفضاء تقدر ب 2600 دج شهريا تضاف إليها نسبة 8 بالمائة تمثل الرسوم على البيع. وأمام هذا الوضع فقد بات من الضروري إعادة تهيئة سوق السمك حسب المعايير الدولية لاسيما وأن الجزائر وقعت اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاروبي ويرتقب أن تنخرط في المنظمة العالمية للتجارة على حد تعبيير أحد المهنيين في قطاع الصيد الذي يرى أن إعادة تهيئة هذا الفضاء سيسمح بتنظيم مسار تسويق السمك حفاظا على صحة المستهلك من جهة و ضمان مراقبة العرض و الطلب من الناحية الاحصائية. وتشير الاحصائيات المستقاة من قسم الشؤون الاقتصادية لبلدية وهران الى ان كمية السمك التي عرضت في هذا السوق خلال السنة المنصرمة قدرت ب6913 صندوق من السمك الابيض أي مايمثل 74313 كلغ من السمك و 14835 صندوق من السمك الازرق أي مايمثل 76483 كلغ من السمك الازرق . ومن جهتها ترى مديرية الصيد البحري أن مسألة اعادة تهيئة هذا الفضاء تشكل مرحلة أساسية في مجال عصرنة مسمكة وهران والتى يجب أن ينجز بها أشغال التهيئة على مرحلتين تخص الاولى الجانب المتعلق بالحفاظ على نوعية المنتوج و صحة المستهلك فيما تمس أشغال المرحلة الثانية اعادة تنظيم مسار تسويق منتوج الصيد داخل المسمكة والذي سيسمح بحماية المستهلك وتثمين الصيد بوهران . وتداركا للنقائص التي تعرفها السوق فان بلدية وهران باشرت خلال الاسابيع الماضية في أشغال تهيئة هذا الفضاء الذي يعود تاريخ انشائه الى ماقبل الاستقلال لاعطاءه وجها جديدا على حد تعبيير أحد مسؤولي الشؤون الاقتصادية للبلدية الذي اشار الى أن عملية التهيئة ستشمل الارضية و طلاء الجدران و أشغال أخرى مثل الكهرباء. غير أن هذه العملية لم تلق استحسانا من قبل مؤسسة تسييير الموانئ و ملاجئ الصيد بوهران و اعتبر مديريها "أن هذه الاشغال لاتستند الى دراسة تقنية وانها لاتستجيب الى أي معايير ولا تليق بهذا السوق الذي يعرف الفوضى ويوجد في حالة متدهورة". ولرد الاعتبار الى هذا السوق قامت الولاية بتعيين المديرية الولائية للتجارة صاحب المشروع للاشراف على عملية تجديد وتهيئة سوق الجملة للسمك بمسمكة وهران لفائدة هذه الجماعة المحلية ومستعملي هذا السوق غير أن هذه المناقصة كانت غير مثمرة وستشرع المديرية فى الايام المقبلة في نشر اعلان عن استشارة لتجسيد هذا المشروع حسبما اشار اليه أحد مسؤولي هذه المديرية الذي قال أن ألاشغال التي تقوم بها البلدية لا دخل لها بهذا المشروع علما أن هذا المشروع يدخل في اطار برنامج أعدته الولاية لتهيئة 25 سوقا عبرالولاية وعينت مديرية التجارة كصاحب مشروع. ويطرح مهنيو قطاع الصيد البحري و المتعاملون الاقتصاديون في مجال الصيد وناشطون في تسويق السمك سؤول كيف يمكن تطوير هذا السوق في ظل نزاع قائم بين بلدية وهران ومؤسسة تسيير الموانئ و ملاجئ الصيد بوهران حول مسألة تسييره. و أكدت مؤسسة تسيير الموانئ و ملاجئ الصيد أن "النزاع انتهى مؤخرا بحكم قضائي لصالح المؤسسة وأن تسيير هذا السوق من قبل بلدية وهران انتهى منذ سنة 2005". أما بلدية وهران التي ظلت تسير هذا الفضاء رغم انتهاء مدة التسيير فترى على لسان أحد مسؤويلها "أن جميع الاسواق بمختلف أنواعها تسيرها البلديات وهي الوحيدة القادرة على ضمان النظافة والحفاظ على صحة المستهلك "مشيرا "الى أن البناية هي مللك البلدية وكانت البلدية تدفع الكراء بصفة منتظمة الى مؤسسة ميناء وهران التي تملك أرضية السوق وان البلدية غير مستعدة للتنازل عن هذا الفضاء و ستقوم باتصالات مع مؤسسة تسيير موانئ الصيد و ملاجئ الصيد للوصول الى حل لفائدة هذا السوق ومستعمليه". وحسب مسؤول مؤسسة تسيير الموانئ وملاجئ الصيد بوهران فان هذا السوق تابع لمؤسسة تسيير الموانئ و ملاجئ الصيد لوهران وليس البلدية غير أن لا المؤسسة ولاالبلدية لديهما الامكانيات المالية الكافية للاسثثمار بهذا السوق وجعله سوقا تفخر به المدينة". وأكد مسؤول هذه المؤسسة أن "مسألة تسيير هذا الفضاء منح لأحد الخواص عن طريق عقد امتياز لمدة خمس سنوات قابل للتجديد وسيقوم باستثمار هام بهذا السوق يقدر بأكثر من 41 مليون دج وسيسمح باستحداث 27 منصب شغل حيث سيجعل من هذا الفضاء سوقا نموذجية وعلى جميع الهيئات المختصة مراقبة هذا المستثمر في حالة اخلاله بأحد بنود دفتر الاعباء". ويرى أحد المهنيين الناشطين في قطاع الصيد أنه لا يهم من سيسير السوق وانما تهئية الظروف المواتية لممارسة نشاط البيع و الشراء وفق معايير معروفة في مجال التسويق وايصاله الى غاية المستهلك في أحسن حال