قاضي قضاة فلسطين يعتبر هدم إسرائيل 15 قبرا انتهاكا للأعراف الدولية

مقبرة مأمن الله في القدس تضم رفات آلاف الفاتحين والشهداء والعلماء

استنكر قاضي قضاة فلسطين، الشيخ تيسير التميمي، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم 15 قبرا في مقبرة مأمن الله في القدس بهدف إقامة ما يسمى متحف التسامح مكانها
أوضح الشيخ التميمي، في تصريح له أمس، أن الاعتداء على مقبرة مأمن الله، التي تضم رفات عشرات الآلاف من العلماء والفاتحين والمجاهدين والشهداء الأبرار على مر التاريخ الإسلامي والمواطنين المقدسيين، هو انتهاك سافر لحقوق الإنسان واعتداء على التراث الإنساني والتاريخي والحضاري للمدينة المقدسة وتجاوز للمبادئ الأخلاقية والإنسانية، وتحد لما تعارف عليه المجتمع الدولي في اتفاقياته وقراراته من أسس وثوابت. وأكد التميمي أن الاعتداء على المقابر ورفات الموتى فيه جرم كبير يوجب مساءلة السلطات الإسرائيلية وملاحقتها أسوة بالدول والسلطات التي تلاحق لخروجها على الإجماع العالمي. ونوه إلى أن التسامح الحقيقي يكون بإنهاء الاحتلال ولا يمكن أن يترسخ بين الناس من خلال الإساءة إلى مشاعر شعبنا الفلسطيني والمسلمين عامة والاعتداء على مقدساتهم ورموزهم الدينية.
وطالب التميمي العالم بكل هيئاته ومنظماته الدولية والإقليمية وفي مقدمتها منظمة “اليونسكو” بالقيام بواجبها والتحرك للضغط على إسرائيل حتى توقف إجراءاتها غير القانونية التي تقررها وتنفذها في مدينة القدس، باعتبار المنظمة مسؤولة عن التراث الإنساني والحضاري فيها حسب ميثاقها ونظامها الأساسي.
.. ومحطة كهرباء غزة تتوقف مجددا بسبب نفاد الوقود الصناعي
وفي وجه آخر لمعاناة الشعب الفلسطيني، أدى نفاد الوقود الصناعي إلى توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة أمس السبت، وسط تحذيرات من تفاقم أوضاع الغزاويين نتيجة الانقطاع اليومي للكهرباء. ووصلت نسبة العجز في كهرباء غزة 60٪ في ظل التوقف التام لمحطة التوليد، وهو ما يزيد من صعوبة الحياة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والرطوبة في القطاع الساحلي، ليصبح نصيب الفرد من الكهرباء ست ساعات يتلوها انقطاع يستمر 12 ساعة متواصلة.
وبدأت أزمة الكهرباء مع توقف الاتحاد الأوروبي عن دفع ثمن الوقود الصناعي، وباتت السلطة الفلسطينية في رام الله هي من تدفع تكاليفه، وتطالب بجباية ثمن الكهرباء من المواطنين بغزة، وهو الأمر الأصعب إذ أن نسبة البطالة والفقر في القطاع تزيد عن 70٪.
وكباقي الملفات الداخلية، يحمل الانقسام الفلسطيني جزءا من المسؤولية عن الأزمة التي حلت سابقا برعاية من شخصيات فلسطينية مستقلة أثمرت اتفاقا تقول الحكومة المقالة إن حكومة تصريف الأعمال في رام الله لم تلتزم به.
وقال رئيس سلطة الطاقة في الحكومة الفلسطينية المقالة، كنعان عبيد، إن المحطة توقفت صباح السبت نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيلها بعد أن تقلّصت كثيرا واردات الوقود الصناعي. وبحسب عبيد، أرسلت شركة التوزيع بداية الشهر الماضي مبلغ أربعة ملايين دولار إلى وزارة المالية في رام الله ضمن ترتيباتها لتغذية محطة التوليد بالوقود الصناعي اللازم والتخفيف من الأزمة.
ويؤكد المهندس سهيل سكيك، المدير العام لشركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، أن شركته ستوزع ما تبقى من كهرباء على شبكاتها عبر برنامج طوارئ، بحيث ستصل الكهرباء إلى المواطنين ست ساعات تليها 12 ساعة بدون كهرباء.
ونبه إلى أن أزمة الكهرباء تهدد بتوقف جميع الخدمات الإنسانية والخدماتية العامة، خاصةً أن الطلب على هذه الطاقة يزداد بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وقدوم شهر رمضان الكريم الذي يستوجب زيادة الإنتاج لا تقليصه.
ودعا إلى تحرك سريع ينهي الأزمة ويوفر الوقود اللازم لتشغيل المحطة للتخفيف عن المواطنين في القطاع، وإلى الاهتمام بحل جذري ونهائي لأزمة الكهرباء.