مستخدمو الإدارة يطالبون أويحيى بصرف منحهم على مرتين قبل نهاية 2010

هددوا بدخول اجتماعي ساخن

طالبت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية الوزير بإلغاء تعليمة الوزير الأول، أحمد أويحيى، القاضية بدفع مستحقات ملف المنح والتعويضات على أربع مراحل، داعية إلى صرفها عبر مرحلتين، قبل انقضاء شهر ديسمبر المقبل. وحذرت بالمناسبة من تماطل الحكومة وهددتها باتخاذ إجراءات حاسمة في حال ذلك.
انتقد الأمين العام للنقابة، بلقاسم فلفول، خلال ندوة صحفية نظمها أمس بمقر النقابة بالعاصمة، تعليمة الوزير الأول القاضية بدفع مستحقات التعويضات عبر أربع مراحل إلى غاية 2010، باعتبارها لا تخدم موظفي الإدارة العمومية لاسيما في ظل انخفاض الأجور وارتفاع الأسعار، موازاة مع حلول شهر رمضان.
ودعا فلفول إلى تعميم المنح والعلاوات بنسبة 40 بالمائة لكافة أصناف الأسلاك المشتركة، مع الإسراع في استصدار القوانين الأساسية المتبقية وضرورة إشراك الشركاء الاجتماعيين مسبقا في إثراء مشاريع القوانين الأساسية والإبقاء على صيغة التقاعد الحالية واحتسابه على أساس أعلى راتب شهري خلال فترة الخدمة. وشدد نفس المتحدث على ضرورة تحيين قوانين العمل لتحقيق الانسجام مع المنظومة القانونية الحالية، مشيرا إلى ضرورة مراجعة نظام المنح العائلية وإشراك النقابة في جميع الصناديق إضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 90 / 11.
كما دعا في ذات السياق الأمين العام ل “السناباب” الحكومة إلى ضرورة توسيع قائمة الموظفين المستفيدين من إمكانية الحصول على سكن اجتماعي، وعدم تقييدها بالفئة التي يقل دخلها عن 24 ألف دينار، مطالبا برفع الحد الأقصى للدخل في هذا الإطار إلى 40 ألف دينار.