''سناباب'' تتمسك بمطلب تعميم المنح والعلاوات بنسبة 40 بالمائة

طرحت الأمانة الوطنية للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، ''سناباب'' أرضية مطالبها الجديدة المقررة من قبل أعضاء المكتب المنصب عقب مؤتمرها السادس، وتضمنت المطالب المدرجة في جدول أعمال العهدة الخماسية القادمة للنقابة مجموعة من المطالب السابقة التي بقيت عالقة بالإضافة إلى عدد من القضايا تتمحور عموما حول عالم الشغل وقطاع الوظيف العمومي على وجه التحديد وتطورات الحركة النقابية عبر الوطن والأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين.
ووضعت النقابة حسب ما أوضحه أمينها العام بلقاسم فلفول في ندوة نشطها أمس المنح والعلاوات على رأس القائمة الطويلة، إذ طالب فلفول باسم أعضاء النقابة بتعميمها إلى 40 بالمائة لجميع أصناف الأسلاك المشتركة، حيث تقدر حاليا ب 25 بالمائة بالنسبة للدرجة العاشرة وما دونها و 40 بالمائة ابتداء من الدرجة .11
وشددت النقابة على إعادة النظر في الجدول الزمني الخاص بدفع المستحقات المترتبة عن نظام المنح والعلاوات الجديد بأثر رجعي، الذي حددته تعليمة الوزير الأول على أن لا يتجاوز السنة الحالية. وأوضح فلفول في هذا الإطار أنه قد متن جدولة تقديمها على 4 مراحل، الأولى أي 25 بالمائة من قيمة المنح تكون في سبتمبر القادم، والثانية مع بداية السنة في شهر جانفي، أما الثانية ففي أوت ,2011 بينما الأخيرة ستكون مع بداية .2012
واقترحت ''سناباب'' بدل ذلك تقسيم الدفع على مرحلتين فقط على أن يكون آخر أجل لتسليم الدفعة الثانية في ديسمبر من السنة الجارية، على أساس تعد هذه المرة الأولى التي يستلم فيها الموظفون منحة معتبرة نوعا ما، حسب ما علّق الأمين العام للنقابة.
ولا زالت إشكالية استصدار القوانين الأساسية لبعض الأسلاك تطرح نفسها بقوة ضمن مطالب ''سناباب''، وإشراك الشركاء الاجتماعيين مسبقا في إثرائها. إذ يوجد اليوم قرابة 500 ألف موظف منتمين إلى 4 أسلاك لم يستفيدوا إلى حد اليوم من قانونهم الأساسي، هم عمال البلديات، شبه الطبي، المالية والتكوين المهني.
ومن جهة أخرى طالب فلفول باحتساب أحسن راتب للموظف في مشواره المهني بدل الاعتماد على راتب السنوات الخمس الأخيرة، إلى جانب الإبقاء على الصيغة الحالية لسن التقاعد.
وإلى جانب جملة المطالب المذكورة، قال فلفول، إن على وزارة العمل والضمان الاجتماعي مراجعة نظام المنح العائلية، ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى ألفين دينار، علما أن المنحة الحالية تقدر ب 800 دينار وتنخفض إلى 50ر5 دينار عند تجاوز الأطفال سن 18 سنة. وفي سياق متصل ذكر الأمين العام ل ''سناباب'' بضرورة مراجعة المادة 87 مكرر من القانون 90- ,11 مرحبا بفكرة المركزية النقابية في طرح القضية على الثلاثية في اجتماعها القادم.
كما أعلن أعضاء الأمانة الوطنية عن التزامهم بتنفيذ توصيات ولوائح المؤتمر السادس العادي، مواصلة نهج الحوار والتشاور في سبيل تحقيق الاستقرار الاجتماعي وحل جميع المعضلات التي تعترض عالم الشغل.