النقابة أبدت رفضها رزنامة أويحيى بخصوص مخلفات المنح:سناباب تهدد بشلّ الدخول الاجتماعي المقبل

أمهلت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب'' الحكومة إلى غاية شهر أوت المقبل لصرف 50 بالمائة من المخلفات المالية الخاصة بأثر رجعي لنظام التعويضات، وهددت باللجوء إلى إضراب وطني خلال الدخول الاجتماعي المقبل تشل فيه مختلف قطاعات الوظيف العمومي· وقررت نقابة ''سناباب'' تأجيل حركتها الاحتجاجية التي كانت مقررة في 16 جويلية الجاري إلى شهر سبتمبر المقبل بسبب التعليمة الأخيرة للوزير الأول أحمد أويحيى، الخاصة بصرف المخلفات المالية لنظام المنح والتعويضات· وأكد رئيس النقابة معلاوي رشيد، أمس في تصريح ل''البلاد''، أن دواعي الإضراب تغيرت وتجميده أصبح مرتبطا بتراجع الحكومة عن تعليماتها· وأكد معلاوي أنه في حال رفضت الحكومة مراجعة برنامج توزيع المخلفات المذكورة من خلال صرف الجزء الأول من التعويضات في شهر أوت المقبل، على أن يتم صرف الجزء الثاني في شهر جانفي على أقصى تقدير،
فإن الموظفين لن يتوانوا عن الرد على الحكومة بشل مختلف القطاعات خلال الدخول الاجتماعي المقبل، مضيفا أن الموظفين يرفضون الرزمانة الجديدة التي حددتها الحكومة لصرف القيمة الإجمالية للمسخلفات على شكل أشطر مالية ابتداء من أوت القادم إلى غاية منتصف العام 2012 وبنسبة 25 بالمائة للشطر· وبررت معلاوي سبب رفض ''سناباب'' رزنامة الحكومة الجديدة بإمكانية انعكاسات التضخم على المنح في حال صرفها تبعا للجدول الزمني المذكور، مضيفا أن المبالغ المالية الهامة قد تفقد في الوقت الراهن قيمتها نتيجة تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار·ودعا معلاوي الوزير الأول إلى إعادة النظر في العملية الأخيرة لتفادي تعفن الجبهة الاجتماعية في سبتمبر المقبل· يذكر أن النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب'' كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تأجيل إضراب اليومين الذي كان مقررا في 16 جوان لإمهال السلطات الوصية الوقت الكافي لتطبيق التعليمات الخاصة بتطبيق نظام التعويضات وإصدار القوانين الأساسية المتأخرة