مجلس الصحة العمومية يحضر لاحتجاج قبل حلول شهر رمضان

احتجاجا على إقصائه من التشاور وتعليمة أويحيى حول التعويضات وتأخر قوانين الخريطة الصحية

يحضر مجلس الصحة العمومية لاحتجاج وطني يتم تنظيمه قبل حلول شهر رمضان، احتجاجا على غياب الملموس حول المطالب المرفوعة، والتجاوزات التي لايزال يعرفها قطاع الصحة، مستنكرا التسيير العشوائي للمؤسسات العمومية الاستشفائية ومؤسسات الصحة الجوارية والصمت المطبق بشأن إصدار القوانين المسيرة لهذه الأخيرة.
وتحمل لائحة مطالب المجلس، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، حسب تصريح مسعود بن ميلود ل “الفجر”، العديد من الانشغالات التي تعجز الوزارة الوصية إلى حد الآن عن إيجاد حلول لها، بعضها تعود إلى سنين، مؤكدا أن المجلس يحضر لحركة احتجاجية استعجالية، يشرع في تنظيمها الأسبوع الأول من شهر أوت الداخل، والتشاور قائم حاليا لاختيار نوع الاحتجاج، ومن المرجح أن يكون إما اعتصاما أمام مقر وزارة الصحة، أو أياما احتجاجية على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية العمومية.
أوضح المتحدث أن الاحتجاج هو رد أيضا على التعليمة الصادرة عن الوزير الأول، أحمد أويحيى، والتي تقسم مخلفات المستحقات المالية إلى أربعة أجزاء، كل شطر يخصص له 25 بالمائة من التعويضات، بدايتها من سبتمبر المقبل، وتستمر إلى غاية 2012، وهو ما يعتبره المجلس غير منطقي، بالنظر إلى المدة الطويلة التي استغرقها موظفو القطاع العمومي لنيل تعويضاتهم، متطرقا في السياق ذاته إلى التماطل في إنجاز منح كثيرة للعديد من عمال قطاع الصحة، رغم الشروع في دفع 25 بالمائة من الزيادات في الأجور خلال الشهر الجاري. واستنكر مسعود بن ميلود إقصاء المجلس من اللقاءات التشاورية التي جمعت الوزارة الوصية بنقابات القطاع، وقال “إن للمجلس مطالب عديدة تمس استقرار القطاع”، مثيرا قضية التسيير العشوائي للمؤسسات العمومية الاستشفائية ومؤسسات الصحة الجوارية، لعدم وجود قانون أساسي لهذه الأخيرة، رغم مرور سنتين من اعتماد الخريطة الصحية الجديدة، ما تسبب في فراغ قانوني يحدد صلاحيات كل مسؤول، الذي أحدث خللا، على حد قول المتحدث، إما في الترقيات أو التكوين، في ظل تماطل الإدارة في الإفراج عن القوانين الأساسية لشبه الطبيين، الذي يعيق أية زيادات في الأجور أو الإفراج عن المنح والعلاوات الخاصة بهذا السلك.