دواكرة “موانئ دبي” يؤجلون الإضراب

الإدارة العامة للشركة الإماراتية تداركت الأمر ودعتهم إلى التفاوض مجددا

ألغت نقابة موانئ دبي إضراب 24 أوت الجاري وأجلته إلى وقت لاحق بعدما تدخلت الإدارة العامة للشركة الإماراتية واتخذت قرار العودة إلى جولات جديدة من المفاوضات والحوار، يكون أولها اجتماع عقد أمس بين المدير العام وممثلي النقابة لدراسة الانشغالات المطروحة.
يبدو أن الإضراب الذي دعت إليه نقابة موانئ دبي وكان مقررا ليوم 24 أوت الجاري، قد تراجعت عنه بعد تدخل مسؤولي الشركة الإماراتية، وتقديم وعود للعمال بإيجاد حلول للمطالب والمشاكل التي طرحت على الإدارة العامة لموانئ دبي خلال جولات المفاوضات التي جمعت الطرفين، على مدار قرابة شهر كامل من الحوار والمناقشة والتي خصصت للعديد من الملفات، في مقدمتها توقيت العمل وساعات الراحة والتعويض عن العمل الليلي، سلم الأجور، الاتفاقية القطاعية والجماعية الخاصة بعمال الموانئ.
وقالت مصادر مطلعة ل”الفجر” إن الإدارة العامة للشركة الإماراتية قدمت ضمانات أول أمس للشريك الاجتماعي، أقنعته بالعدول عن الإضراب والتراجع عنه، وبدء جولات حوار جديدة بداية من يوم أمس لإعادة النظر في جملة المطالب والمشاكل التي استبشرت النقابة حولها في وقت سابق بأنها تتجه نحو التسوية، لكن ذلك لم يتحقق مما جعل “الدواكرة” يصطدمون بموقف الشركة الإماراتية لاسيما بشأن سلم الأجور، والاتفاقية القطاعية والجماعية التي رفضتها موانئ دبي، بحجة أنها تعمل وفق نظام خاص بها في إطار الاتفاقيات الدولية المطبقة على فروعها في باقي دول العالم. وأضافت ذات المصادر أن “دواكرة” موانئ دبي اتفقوا على عدم التفريط في أي مطلب خلال اجتماع ممثليهم مع المدير العام للشركة، على أساس أن كل انشغالاتهم مشروعة وغير قابلة للنقاش.
ويطالب عمال موانئ دبي حسب ذات المصادر بضرورة تحديد موعد للتفاوض بشأن الاتفاقيات الجماعية، التي بمقتضاها يتم تحديد الأجور الجديدة في القريب العاجل، باعتبار أن إدارة الشركة لم تول أدنى اهتمام لهذا الطلب.
كما يرفض نفس العمال برنامج العمل المكثف لشركة موانئ دبي، الذي اعتبروه مخالفا لأوقات العمل المحددة في القوانين الجزائرية والمعمول بها في القانون 90 / 11، بحيث يشتغل العمال 48 ساعة في الأسبوع دون الاستفادة من يوم راحة، وهو نفس الأمر بالنسبة للعمال الذين يشتعلون ليلا دون منحهم الحق في الاستفادة من أيام الاسترجاع أو حتى التعويض المادي.