بوتفليقة يأمر الحكومة بمراجعة أي إفراط في قائمة الأوراق المطلوبة في البيومتري

استعجل قانوني البلدية والولاية وقال إن إصلاح الجباية المحلية يجسد معنى الديمقراطية واللامركزية

الإرهاب تقلص بشكل لافت وقوات الأمن وعلى رأسها الجيش يحاربونه دون هوادة
احترام الحقوق والحريات تكرس بنسبة كبيرة على ضوء إصلاح عميق للعدالة
كلف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة بالإسراع في استكمال مشروعي قانوني البلدية والولاية، مؤكدا أن مراجعة هذين القانونين الهامين ستكون في الواقع مرحلة انتقالية، وأضاف أنه “ينبغي اغتنام هذه الفرصة من أجل توضيح أوفى لدور المنتخبين الممثلين للسكان، فضلا عن علاقاتهم مع السلطات الإدارية المحلية الممثلة للحكومة”.
أكد الرئيس بوتفليقة خلال جلسة استماع خصصها لقطاع الداخلية والجماعات المحلية، أنه “بالنظر لكون مجمل نفقات الجماعات المحلية يتم تمويلها حاليا من خزينة الدولة، فإنه يجب أن تكون الإنجازات التي تقوم بها الجماعات المحلية على مستوى البلديات، ثمرة عمل تشاوري، وأن تتم أيضا حسب الموارد المالية المتوفرة”، وقال إنه “يتحتم السهر منذ الآن، على تحضير إصلاح حقيقي للجباية المحلية، بما يجسد المعنى الحقيقي للديمقراطية واللامركزية على المستوى المحلي”.
وحرصا منه على جعل المواطن وعلاقاته مع السلطة العمومية محور اهتماماته، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير الظروف الجوهرية المتمثلة في الاستماع والملاحظة والتحليل والتقييم، وذلك من أجل تكفل أفضل باحتياجات المواطنين، من أجل ضمان أكبر قدر من الاستقرار والانسجام الاجتماعي، معربا عن ارتياحه للمجهود المبذول في تكوين ورسكلة إطارات الجماعات المحلية، وأضاف أنه ينتظر من الحكومة “دعما مطلقا لهذا المسعى، لتعزيز التأطير التقني للبلديات”.
كما عبر الرئيس عن ارتياحه لانطلاق العمل بوثائق السفر والهوية الإلكترونية والبيومترية، وأمر الحكومة أن تقوم في أقرب الآجال، بإدخال الإعلام الآلي على كل مصالح الحالة المدنية، وطالب بإعادة دراسة قائمة الوثائق والأوراق المطلوبة على مستوى مختلف الإدارات، من أجل القضاء على أي إفراط في هذا المجال.
من جهة أخرى، أشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة الحفاظ على أمن وطمأنينة المواطنين، وقال إن “الإرهاب قد تقلص بشكل كبير، وهو يشكل موضوع محاربة دون هوادة، على يد قواتنا الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي”، وأضاف أن التنمية الوطنية في تحسن مستمر بفضل برامج الاستثمارات العمومية المتتالية، وأن احترام الحقوق والحريات قد تكرس بشكل كبير، على ضوء إصلاح عميق للعدالة.
وقال رئيس الجمهورية إن “إمكانيات قوات الشرطة والدرك الوطني، عرفت بدورها دعما أكبر خلال السنوات الأخيرة”، ولم يتبق “على السلطات المعنية وعلى جميع مستويات الدولة، سوى السهر بصرامة من أجل المحافظة على النظام العمومي في شتى الظروف، واحترام القانون من الجميع، وكذا الردع الشرعي لكل مساس بأمن الأشخاص والممتلكات”.
وفي معرض تطرقه للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ذكر الرئيس بوتفليقة أن “البرنامج الخماسي 2010-2014، جاء ليعزز البرامج السابقة، وهو يندرج في منطق تعزيز وتشجيع تعميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الهادفة إلى السماح بتحسين إطار وظروف حياة السكان، ويضع في متناول المواطنين والمستعملين خدمة عمومية فعالة وناجعة، تقوم بها إدارة عمومية عصرية في إمكاناتها ومناهجها، ومتجانسة ومثمرة في عملها”.