تعليمات لتقديم خدمة عمومية ذات نوعية

الرئيس بوتفليقة يترأس إجتماعا مصغرا لقطاع الداخلية والجماعات المحلية

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع عن مختلف النشاطات الوزارية اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الداخلية والجماعات المحلية. وخص التقرير الذي عرضه السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية النقاط التالية:
- استكمال الاصلاحات المؤسساتية مع مراجعة قانوني البلدية والولاية وكذا مشاريع نصوص تشريعية أخرى.
- تحسين وعصرنة المصالح العمومية
- تحسين وتأهيل الموارد البشرية
- تفعيل مجهودات الجماعات المحلية في مجال التنمية.
وبالنظر للتطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لبلادنا فان إصلاح الترتيب القانوني عبر مراجعة قانوني البلدية والولاية يرمي الى تحسين تنظيم الجماعات المحلية وسيرها لا سيما من خلال:
- الأخذ في الحسبان الانسجام الضروري لأشكال التنظيم الاداري وكذا التكفل ب "الجوار" ومقتضياته في أنماط التنظيم والتسيير والمسؤولية لا سيما في تنفيذ برنامج التنمية المحلية.
- توضيح العلاقات بين مختلف الاجهزة المنتخبة ومع الادارة
- تثمين وضعية المنتخب
- ادخال التسيير التساهمي لاشراك المواطن في تسيير شؤون بلديته
- تحديد شروط ممارسة المراقبة القانونية لأعمال الاجهزة المنتخبة
وتوازيا مع هذه الاصلاحات المؤسساتية ينبغي الاشارة الى تنفيذ الاجراءات المتعلقة بتحديث وتأمين وثائق السفر والهوية.
وتتمثل الوثيقة التي سيتم تنفيذها في اطار هذا المشروع في بطاقة الهوية الوطنية الالكترونية والبيومترية التي ستزود أيضا بجهاز أمني.
وسيتم اتخاذ اجراءات لتحسين ظروف استقبال المواطن وتوفير الشروط الرامية الى تنشيط الحركة الجمعوية ومشاركتها في النشاطات المحلية.
وفيما يتعلق بالتنمية المحلية فان المبادرات المتخذة تندرج في اطار البرنامج الرئاسي وتخص لا سيما تحسين الاطار المعيشي والانعاش الاقتصادي والتشغيل.
وبينت عمليات التقييم التي اجرتها الولايات بصفة شاملة وحسب الاحصاءات تحسنا هاما للمؤشرات الاجتماعية الاقتصادية الرئيسية بين 2000 ونهاية البرنامج الجاري.
وفي مداخلته عقب تقييم القطاع كلف رئيس الجمهورية أولا الحكومة بالإسراع في استكمال مشروعي قانوني البلدية والولاية مؤكدا أن مراجعة هذين القانونين الهامين ستكون في الواقع مرحلة انتقالية.
وأوضح رئيس الجمهورية "ينبغي اغتنام هذه الفرصة من اجل توضيح أوفى لدور المنتخبين الممثلين للسكان فضلا عن علاقاتهم مع السلطات الإدارية المحلية الممثلة للحكومة.
ونظرا لكون مجمل نفقات الجماعات يتم تمويلها حاليا من خزينة الدولة فانه يجب ان تكون الإنجازات التي تقوم بها الجماعات المحلية على مستوى البلديات أولا ثمرة عمل تشاوري و أن تتم أيضا حسب الموارد المالية المتوفرة. كما يتحتم علينا في ذات الوقت السهر منذ الآن على تحضير إصلاح حقيقي للجباية المحلية الذي سيجسد المعنى الحقيقي للديمقراطية واللامركزية على المستوى المحلي". بالتوازي مع ذلك أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه للمجهود المبذول في تكوين ورسكلة إطارات الجماعات المحلية مؤكدا انه ينتظر من الحكومة "دعما مطلقا لهذا المسعى ولتعزيز التاطير التقني للبلديات".
وحرصا منه على جعل المواطن وعلاقاته مع السلطة العمومية محور اهتماماته أكد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير الظروف الجوهرية المتمثلة في الاستماع والملاحظة والتحليل والتقييم وذلك من اجل تكفل افضل باحتياجات المواطنين من اجل ضمان اكبر قدر من الاستقرار والانسجام الاجتماعي.
كما حيا رئيس الجمهورية انطلاق العمل بوثائق السفر والهوية الإلكترونية والبيومترية مؤكدا على الحكومة أن تقوم في اقرب الآجال بإدخال الإعلام الآلي على كل مصالح الحالة المدنية كما طالب بإعادة دراسة قائمة الوثائق والأوراق المطلوبة على مستوى مختلف الإدارات من أجل القضاء على أي افراط في هذا المجال.
وأشار من جانب آخر إلى ضرورة الحفاظ على أمن وطمأنينة المواطنين.
وتابع يقول أن "الإرهاب قد تقلص بشكل كبير وهو يشكل موضوع محاربة دون هوادة على يد قواتنا الأمنية وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي وأن التنمية الوطنية في تحسن مستمر بفضل برامج الاستثمارات العمومية المتتالية كما أن احترام الحقوق والحريات قد تكرس بشكل كبير على ضوء إصلاح عميق للعدالة أما إمكانيات قوات الشرطة والدرك الوطني فقد عرفت بدورها دعما اكبر خلال السنوات الأخيرة".
ولم يتبقى - كما يقول رئيس الجمهورية - "للسلطات المعنية على جميع مستويات الدولة سوى السهر بصرامة من اجل المحافظة على النظام العمومي في شتى الظروف واحترام القانون من الجميع وكذا الردع الشرعي لكل مساس بأمن الأشخاص والممتلكات".
وفي معرض تطرقه للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية ذكر رئيس الدولة وأكد "أن البرنامج الخماسي 2010 -2014 جاء ليعزز البرامج السابقة وهو يندرج في منطق تعزيز وتشجيع تعميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى السماح بتحسين إطار و ظروف حياة السكان وأن يوضع في متناول المواطنين والمستعملين خدمة عمومية فعالة وناجعة تقوم بها إدارة عمومية عصرية في إمكاناتها ومناهجها ومتجانسة ومثمرة في عملها".
كما ركز رئيس الجمهورية على ضرورة اشتراك الجماعات المحلية وجميع الفاعلين المحليين بما في ذلك المجتمع المدني في تسيير اكثر فاعلية كون تحسين الإطار المعيشي للسكان و رفاهيتهم الاجتماعية تمثل الغاية ذاتها للمجهود الاستثنائي لتمويل التنمية.
في ذات الصدد أعطى رئيس الدولة تعليماته للحكومة "من اجل السهر على تقديم خدمة عمومية ذات نوعية حريصة على احترام و تقدير المواطنين و مستعملي هذه الخدمة" مضيفا "انه بذلك يتم تطوير سبل التواصل والحوار المسؤول و الهادئ بين الإدارة العمومية والمواطنين".
وخلص رئيس الجمهورية إلى القول بأن "الأمر يتعلق بالنسبة للإدارة الإقليمية بتركيز تنظيمها حول ديناميكية بغية التجسيد الميداني لمتطلبات دولة قانون قائمة على سيادة القانون وضمان ممارسة المواطن لحقوقه وواجباته" كما يتعلق الأمر "بأجراء التغيير الضروري الذي يمر عبر مقاربة مبنية على تحديد واضح للمهام والمسؤوليات وإعادة هيكلة للوظائف والمصالح المكلفة بتنفيذ جميع النشاطات الإدارية والمالية والتقنية والاقتصادية".