دعا إلى الإسراع في مراجعة قانوني البلدية والولاية

رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تكفل أفضل باحتياجات المواطنين
حث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة على الإسراع في استكمال مشروعي قانوني البلدية والولاية والسهر على تحضير إصلاح حقيقي للجباية المحلية من أجل تجسيد المعنى الحقيقي للديمقراطية واللامركزية على المستوى المحلي، مؤكدا من جانب آخر بأن الدولة ستواصل محاربتها للإرهاب، الذي تقلص بفضل جهود المصالح الأمنية.
وأوضح الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع تقييمي مصغر خصصه أول أمس لقطاع الداخلية والجماعات المحلية، أن مراجعة قانوني البلدية والولاية تشكل في الواقع مرحلة انتقالية، داعيا إلى ضرورة أن تراعي هذه العملية توضيح دور المنتخبين الممثلين للسكان، وعلاقاتهم مع السلطات الإدارية المحلية.
وفي حين شدد على وجوب دراسة كل عمليات تمويل الإنجازات التي تتم على مستوى البلدية، على اعتبار أن تمويلها يتم من خزينة الدولة، دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة الشروع في تحضير إصلاح حقيقي للجباية المحلية من أجل تجسيد المعنى الحقيقي للديمقراطية واللامركزية على المستوى المحلي، مثمنا بالمناسبة المجهودات المبذولة في تكوين ورسكلة إطارات الجماعات المحلية، والتي دعا الحكومة إلى دعمها بشكل مطلق من أجل تعزيز التأطير التقني للبلديات.
وانطلاقا من حرصه على تحسين علاقة المواطن بالسلطة العمومية، أكد السيد بوتفليقة ضرورة توفير الظروف الجوهرية لترقية هذه العلاقة، خاصة من خلال الاستماع والملاحظة والتحليل والتقييم، وذلك من أجل تكفل أفضل باحتياجات المواطنين وضمان أكبر قدر من الاستقرار والانسجام الاجتماعي.
وبعد أن حيا انطلاق العمل بوثائق السفر والهوية الإلكترونية والبيومترية، ألح القاضي الأول في البلاد على ضرورة الإسراع في إدخال الإعلام الآلي على كل مصالح الحالة المدنية، وطالب بإعادة دراسة قائمة الوثائق المطلوبة على مستوى مختلف الإدارات من أجل القضاء على أي إفراط في هذا المجال.
ضرورة إشراك الجماعات المحلية في التنمية الاجتماعية
ولدى تطرقه إلى موضوع التنمية المحلية، ألح رئيس الجمهورية على ضرورة مشاركة الجماعات المحلية وجميع الفاعلين المحليين، بما في ذلك المجتمع المدني في تسيير أكثر فاعلية لشؤون السكان، وأعطى بالمناسبة تعليمات للحكومة من أجل السهر على تقديم خدمة عمومية ذات نوعية، وحريصة على احترام وتقدير المواطنين، مشيرا إلى أنه بهذه الطريقة يمكن تطوير سبل التواصل والحوار المسؤول والهادئ بين الإدارة العمومية والمواطنين.
كما ذكر بالمناسبة بأن البرنامج الخماسي 2010-2014 وعلى غرار البرامج السابقة، جاء ليعزز تعميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى تحسين إطار وظروف حياة السكان، ولا سيما من خلال وضع خدمة عمومية فعالة وناجعة في متناول المواطنين، تسهر على تقديمها إدارة عمومية عصرية في إمكاناتها ومناهجها ومتجانسة في عملها.
وأكد الرئيس بوتفليقة في هذا الصدد على ضرورة أن تركز الإدارة الإقليمية على التجسيد الميداني لمتطلبات دولة قانون القائمة على سيادة القانون وضمان ممارسة المواطن لحقوقه وواجباته، مع العمل على إحداث التغيير الضروري، القائم على تحديد واضح للمهام والمسؤوليات وإعادة هيكلة الوظائف والمصالح المكلفة بتنفيذ جميع النشاطات الإدارية والمالية والتقنية والاقتصادية.
مواصلة محاربة ما تبقى من الإرهاب والحفاظ على الأمن والطمأنينة
من جانب آخر وبعد إلحاحه على ضرورة الحفاظ على أمن وطمأنينة المواطنين، أكد القاضي الأول في البلاد أن الإرهاب في الجزائر تقلص بشكل كبير، وأنه يشكل موضوع محاربة دون هوادة على يد القوات الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي.
كما أكد في سياق متصل بأن احترام الحقوق والحريات تكرس بشكل كبير على ضوء الإصلاح العميق للعدالة، وأن إمكانيات قوات الشرطة والدرك الوطني، عرفت بدورها دعما أكبر خلال السنوات الأخيرة، داعيا كافة السلطات المعنية إلى السهر بصرامة من أجل المحافظة على النظام العمومي في شتى الظروف وفرض احترام القانون من الجميع وكذا الردع الشرعي لكل مساس بأمن الأشخاص والممتلكات.