إحالة المشتبه فيهم على العدالة وعائلة الضحية تقاضي “سونلغاز” تيبازة

تداعيات الاحتجاجات على خلفية وفاة شاب بصعقة كهربائية بفوكة

يحيل اليوم عناصر الضبطية القضائية لأمن دائرة فوكة بولاية تيبازة، حوالي 18 مشتبها فيه بالإخلال بالنظام العام الذي نتج عنه تحطيم بلدية ودائرة فوكة، بالإضافة إلى إحراق سجلات الحالة المدنية بذات البلدية، وهذا بعد عمليات بحث وتحر واسعة أسفرت عن اقتياد أزيد من 40 شخصا لمصلحة الأمن بدائرة فوكة، قبل أن يتم إخلاء سراح الكثيرين منهم والإبقاء على 18 شخصا المشتبه فيهم.
وبالموازاة قررت عائلة الضحية المتوفى، نجار سيد أحمد المدعو فوزي، مقاضاة مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بتيبازة، من خلال إيداع شكوى على أساس الإهمال المؤدي إلى الوفاة، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، وتدعيمها بمحاضر معاينة وكذا الشهود. وتأتي الفوضى التي عاشتها بلدية فوكة، حسب المتتبعين لخلفيات حدوث أعمال الشغب في نفس اليوم الذي عقد فيه رئيس الجمهورية اجتماعه المصغر مع وزير الداخلية والجماعات المحلية، وساعات فقط بعد توصيات رئيس الجمهورية التي انصبت كلها في خانة “ضرورة توفير الظروف الجوهرية المتمثلة في الاستماع والملاحظة والتحليل والتقييم قصد تكفل أفضل باحتياجات المواطنين من أجل ضمان أكبر قدر من الاستقرار والانسجام الاجتماعي”، و” ضرورة الحفاظ على أمن وطمأنينة المواطنين”، بالإضافة إلى مطالبة “السلطات المعنية على جميع مستويات الدولة بالسهر بصرامة من أجل المحافظة على النظام العمومي في شتى الظروف واحترام القانون من الجميع، وكذا الردع الشرعي لكل مساس بأمن الأشخاص والممتلكات”.
وفي هذا الصدد يرى المتتبعون أنه من المفروض، في ظل التوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية، عدم تمرير خروج العشرات من شباب حي هواري بومدين وأحياء مجاورة له، في احتجاجات تحولت إلى أعمال شغب وأخلت بالنظام العام ببلدية فوكة، مرور الكرام، خاصة وأن خلفيتها كانت بسبب وفاة شاب في مقتبل العمر، نتيجة تهاون وإهمال مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بتيبازة وفرعها بالقليعة، في أدائها لخدمتها العمومية، بمعنى أنه لا يجب حصر المشكلة في إعادة صيانة وترميم بلدية فوكة ودائرتها، وقفل القضية من خلال محاكمة عشرات الشباب والزج بهم في الحبس، وإنما الأجدر في مثل هذه القضايا إيجاد الحلول لأصل المشكل، ومتابعة المتسببين في دفع الشباب للخروج إلى الشارع للرد على لامبالاة الإدارة ومؤسساتها العمومية إزاء طلبات المواطنين المشروعة.