بن صالح :المشروع الإرهابي فشل

مراجعة قانوني البلدية والولاية مطلب أكثر من ضروري
قال ، أول أمس، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، إنه آن الأوان لمراجعة قانوني البلدية والولاية اللذين اكد بانهما أصبحا يشكلان اليوم مطلبا أكثر من ضروري وعاجل، كما أثنى بن صالح على النتائج الإيجابية المحققة في نطاق محاربة الإرهاب، وهذا بفضل السياسة الرشيدة التي اعتمدها رئيس الجمهورية وبفضل شجاعة وتضحيات قوات الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن.
شدد بن صالح في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة، على أن مراجعة قانوني البلدية والولاية تحولا الى مطلب تقتضيه ضرورة التغيير التي استوجبتها وتستوجبها سياسة الإصلاح التي انتهجتها البلاد، مضيفا في هذا الاطار قائلا "نظرا للتطور الكبير الحاصل ضمن المجتمع وعلى كافة الأصعدة، تبرز ضرورة الإسراع بهذه المراجعة التي من شأنها أن تمكن البلديات من التطور وتحقيق التنمية على المستوى المحلي". موضحا بأنه و"نظرا للمصاعب التي تعترض البلدية والولاية فإننا نؤكد أنه آن الأوان لمراجعة هذا القانون بما من شأنه تزويد هذه الهيئات بالأدوات القانونية الضرورية والإمكانات المالية اللازمة حتى يتسنى لها التكفل بقضايا المواطن ومسايرة التطور الذي تعرفه البلاد".
واعتبر رئيس الغرفة العليا، أن مراجعة قانون البلدية والولاية "يبقى عملا غير مكتمل ما لم يتم التفكير جديا في مراجعة الخريطة الإقليمية للبلاد وما لم يراجع قانون الانتخابات".
ومن جهة أخرى، أشاد بن صالح ب"النتائج الإجابية المحققة في نطاق محاربة الإرهاب، وعلى مستوى ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن". موضحا أن الطمأنينة في نفوس المواطنين تحققت بفضل "السياسة الرشيدة التي اعتمدها رئيس الجمهورية في مجال تحفيز الضالين للعودة إلى جادة الصواب ،وبفضل شجاعة وتضحيات قوات الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن"، وأكد أن "المشروع الإرهابي قد فشل وأنه لم يبق من سبيل أمام المغرر بهم إلا العودة إلى رشدهم وطلب الغفران من شعبهم".
ومن جهة أخرى، أوضح بن صالح أنه من بين المشاريع القانونية التي يتوقع إدراجها ضمن أعمال الدورة الخريفية هذه، تحتل نشاطات خمس قطاعات أولوية الاهتمام فيها، وهي قطاع الاقتصاد والمالية وكيفيات حماية المال العام.
وأشار بن صالح إلى أن البرلمان سيدرس ويحدد الموقف من قانونين للمالية يتعلقان بقانون المالية التكميلي لسنة 2010 وقانون المالية لسنة 2011 ، مضيفا أنهما يترجمان سياسة البلاد التنموية خلال السنة. كما سيدرس المجلس مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الخاص بمجلس المحاسبة الذي جاء بحسبه "ليوسع من صلاحيات واختصاصات هذه الهيئة الرقابية الهامة ويدعم دورها كهيئة تتابع كيفيات صرف المال العام".
كما سيناقش مجلس الأمة مشروع قانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وبحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وأيضا مشروع القانون الذي يرمي إلى محاربة مظاهر الفساد كالغش والرشوة.
أما بالنسبة لقطاع العدالة، فمن المتوقع لهذه الدورة أن تعالج مشروع نص خاص بتنظيم المحكمة العليا، وآخر يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وسيتطرق المجلس خلال دورته الخريفية إلى مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، ليكمل الترسانة القانونية التي اعتمدتها البلاد في مجال حماية البيئة.
وفيما يتعلق بالقطاع الاجتماعي والثقافي سيتولى المجلس دراسة وتحديد الموقف من نصين يتوليان معالجة قضايا المسنين وحمايتهم وآخر خاص بالتأمينات الاجتماعية. وأضاف، أن نشاط مجلس الأمة خلال هذه الدورة لن يبق محصورا في الباب المتعلق بالتشريع بل سيتم وبالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة الأخرى تفعيل وتكثيف هذا النشاط، من خلال تنظيم الخرجات البرلمانية ووضع برنامج للنشاط الفكري وترقية الثقافة البرلمانية، بالإضافة إلى الحرص على تشجيع اللجان لأن تتحرك في مجال اختصاصها.
وأكد بن صالح أن مجلس الأمة سيعمل بمعية المجلس الشعبي الوطني والحكومة على تنسيق الجهود لتحقيق "مزيد من الانسجام في مجال الأداء البرلماني". أما فيما يخص مجال النشاط البرلماني الخارجي اعترف رئيس الغرفة السفلى أن "التنسيق بين الهيئتين قد خطا خطوات محترمة، حيث تم التوصل خلال السنوات الأخيرة إلى تحديد قواعد عمل جيدة أصبح الطرفان يعملان بموجبها".
وعلى صعيد آخر، وصف رئيس مجلس الأمة أجواء رمضان لهذه السنة "بالحسنة " مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا إلى أنها تميزت بتحكم أكبر في أوضاع السوق وبحضور ملموس لأعوان الدولة المختصين في مجال متابعة ومراقبة حركة أسعار السوق. كما أشاد بن صالح بتنظيم رئيس الجمهورية للقاءات تقييمية مع وزراء القطاعات المختلفة، والتي تهدف إلى معرفة مدى التقدم الحاصل في إنجاز المشاريع التنموية الخاصة بالقطاعات التابعة لهم والإطلاع على المصاعب التي تواجههم.
وأضاف أن هذه اللقاءات التقييمية "تأتي في وقتها، خاصة وأنها تتم قبل انطلاق أشغال دورة الخريف العادية وبداية النقاش ستعرفه غرفتا البرلمان أثناءها، ولما توفره هذه الجلسات التقييمية لعضو البرلمان والمواطن من معطيات رقمية دقيقة وما تقدمه له من معلومات وفيرة ومفيدة". كما نوه رئيس مجلس الأمة بنسب النجاح و التفوق العالية التي أسفرت عنها نتائج امتحانات السنة الدراسية الماضية والتي تعكس "درجة النجاح الذي بلغته سياسة الإصلاح وفي مختلف أطوار التعليم".