التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، في حق 41 شابا تتراوح أعمارهم بين 18و 35 سنة، متابعين بجنح التجمهر، التخريب، الإتلاف العمدي لسجلات عمومية، السرقة بالتعدد، عرقلة سير مركبات في الطريق العمومي بوضع متاريس، الإتلاف العمدي لأموال عمومية، عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة حرق سجلات الحالة المدنية حرم عائلة المتوفى من استخراج رخصة الدفن في حين طالبت بلدية فوكة التي تأسست كطرف مدني في القضية، بتعويض مالي قدره ملياري سنتيم، على أساس أن البلدية تكبدت خسائر ولحقها ضرر مادي، نتيجة حرق شاحنة تصليح الإنارة، وسيارة، وسرقة أجهزة كمبيوتر، والأخطر من كل هذا حرق سجلات الحالة المدنية. بينما لم تتأسس دائرة فوكة كطرف مدني في القضية، بسبب غياب الممثل القانوني لولاية تيبازة. إنطلقت محاكمة المتهمين في أحداث الشغب التي هزت بلدية فوكة بولاية تيبازة، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، على خلفية وفاة الشاب سيد أحمد نجار المدعو فوزي، والبالغ من العمر 18 سنة، بصعقة كهربائية حادة، في حدود الساعة التاسعة والنصف من ليلة أمس، حيث عرفت الجلسة قيام عدد من الشباب المتهمين الذين كانوا في حالة فرار ومحل بحث من طرف المصالح الأمنية، بتسليم أنفسهم للعدالة، حيث مثلوا أمام رئيسة الجلسة، لمحاكمتهم رفقة 18 شابا آخرين كانوا رهن الحبس المؤقت منذ ما يقارب الأسبوعين، ليكتمل بذلك العدد الإجمالي للمتهمين الذين اشتبه في ضلوعهم في عملية تحطيم دائرة فوكة وحرق بلدية فوكة وغلق الطريق السريع الرابط بين فوكة وبواسماعيل. واستغرقت المحاكمة قرابة الست الساعات من الزمن، قبل أن تقرر رئيسة الجلسة القاضية منيرة ناصر، رفعها في حدود الساعة الثانية صباحا، وتأجيل النطق بالحكم إلى غاية الأسبوع المقبل. وسبق لرئيسة جلسة الجنح أن قررت جدولة القضية إلى ما بعد الانتهاء من البت في قضايا خاصة بمتقاضين آخرين، على أساس وجود عدد كبير من المتهمين، وهيئة الدفاع الذين فاق عددهم الخمسين، غير أن خاصية هذا الشهر وقرب موعد الإفطار، جعل القاضية تأمر برفع الجلسة وتحديد ساعة التاسعة موعدا لاستئنافها من جديد والبت في هذا الملف الذي سبق وأن تم تأجيله خلال إحدى الجلسات السابقة. وخلال استجواب القاضية للمتهمين الذين كانوا في حالة فرار عن السبب وراء عدم تقدمهم من مصالح الأمن وهم محل بحث، أبدى الشباب استغرابهم على أساس عدم علمهم، بورود أسمائهم في محاضر الضبطية، بالإضافة إلى أن المحققين لم يتقربوا منهم ولم يتصلوا بهم. وأنكر المتهمون خلال استجوابهم التهم المنسوبة إليهم، مطالبين بإفادتهم بالبراءة، وهو نفس ما ذهب إليه دفاع المتهمين، مركزين في طلب البراءة على انعدام أي دليل مادي من شأنه أن يورط موكليهم، بما فيها غياب شرائط الفيديو التي تصور عادة في أعمال الشغب لإثبات التهمة في حال حدوث تجاوزات، مضيفين أن اعتماد المحققين على شهادات سكان البلدية التي سبقت عملية إلقاء القبض على هؤلاء الشباب، لا يكفي لإدانة موكليهم، خاصة وأن أعمال الشغب والإخلال بالنظام العام، اندلعت في ساعة متأخرة من ليلة وفاة الشاب سيد أحمد نجار المدعو فوزي بصعقة كهربائية قوية عند مدخل الطريق المؤدي لمنزله العائلي بحي هواري بومدين، قبل أن تتدخل مصلحة توزيع الكهرباء والغاز بتيبازة، وتقطع التيار الكهربائي عن المدينة. وأمام انعدام الكهرباء تساءل الدفاع عن إمكانية رؤية الشهود الذين استقت مصالح الضبطية القضائية معلوماتها منهم عن هؤلاء المتهمين ما دام الظلام حالكا والتيار الكهربائي منقطع. من جهته، تأسف ممثل الحق العام لدى محكمة القليعة خلال التماسه، عن انزلاق الوضع الناتج عن الوفاة، مضيفا أن محاولة معالجة مشكل بمشكل آخر، كانت له نتائج وخيمة خاصة في الشق المتعلق بحرق سجلات الحالة المدنية، بدليل أن الشاب المتوفى لم تتمكن عائلته من إستخراج تصريح بالدفن ببلدية فوكة، بسبب حرق البلدية وكذا سجلات لتسجيله، الأمر الذي استدعى وكيل الجمهورية إلى إصدار أمر لبلدية القليعة لتمكين عائلته من استخراج شهادة الوفاة. وأضاف أن محاولة إعطاء تبرير لخروج الشباب للشارع بعد حادثة الوفاة، وأن الإهمال وحده من أخرجهم إلى الشارع ولا يعطيهم ذلك الحق لحرق البلدية، خاصة سجلات الحالة المدنية التي يحتاجها كل سكان البلدية، مشيرا إلى أن المحكمة فتحت تحقيقا وأنه سيتم محاسبة المتسببين في الإهمال المؤدي إلى وفاة الشاب.
