أحكام بين 4 و 5 سنوات نافذة في حق 14 شخصا من المتسببين في أحداث سيدي سالم بعنابة أصدر قاضي قسم الجنح لدى محكمة الحجار الإبتدائية ظهيرة أمس الأحد حكما بالسجن النافذ لمدة تتراوح ما بين 4 و 5 سنوات في حق 14 شخصا من المتسببين في أحداث الشغب التي عاشت على وقعها ضاحية سيدي سالم ببلدية البوني بولاية عنابة قبل أسبوعين، في الوقت الذي تمت فيه إحالة أربعة قصر على قاضي قسم الأحداث للنظر في قضيتهم بعد ثبوت ضلوعهم في أعمال التخريب التي شهدتها المنطقة. النظر في قضية أحداث سيدي سالم كان وسط إجراءات أمنية جد مشددة، لأن محكمة الحجار عرفت أمس توافد الكثير من أفراد عائلات الموقوفين لمتابعة أطوار المحاكمة، مما إستدعى تعزيز التغطية الأمنية تحسبا لأي تطور للوضع، و قد كانت البداية بإستجواب المتهمين الذين نفوا كل الأفعال المنسوبة إليهم، خاصة منها حرق سيارات و مبنى الفرع البلدي و المدرسة الإبتدائية، إضافة إلى الإعتداء على أعوان الشرطة و إصابة 30 عنصرا من وحدات مكافحة الشغب، و قد إلتمست النيابة العامة عقوبات تتراوح ما بين 3 و 4 سنوات نافذة في حق المتهمين ال- 14 الذين تم تقديمهم يوم أمس الأحد أمام الجهات القضائية، لكن و بعد المداولات القانونية تم الكشف عن منطوق الحكم، و الذي قضى بإدانة الموقوفين بالأفعال المنسوبة إليهم فصدر حكم ب 5 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم في حق 11 شابا من سيدي سالم تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 36 سنة بعد إدانتهم بتهمة المشاركة في أحداث الشغب و العنف، و التجمهر غير المرخص، و الإعتداء على هيئة نظامية أثناء تأدية مهامها و تحطيم و حرق و تخريب ممتلكات الغير و ممتلكات عمومية، في الوقت الذي صدر فيه حكم ب 4 سنوات نافذة في حق ثلاثة شبان آخرين كانوا ضمن الموقوفين بعدما تمت متابعتهم بتهمة التجمهر غير المرخص به و الإعتداء على أعوان الشرطة عند القيام بمهامهم و كذا المشاركة في تخريب مرافق و هيئات عمومية، في حين قررت هيئة المحكمة إحالة ملفات أربعة شبان لا تتجاوز أعمارهم سن ال 18 على قاضي قسم الأحداث بمحكمة عنابة للنظر فيها بعدما تمت متابعتهم في نفس القضية. و في سياق متصل من المنتظر أن تبت محكمة الحجار الإبتدائية في جلستها المقررة ليوم غد الثلاثاء في قضية ال- 14 شخصا آخر الذين ينحدرون أيضا من حي سيدي سالم العتيق، و الذين تمت متابعتهم على خلفية نفس الأحداث الخطيرة التي شهدتها المنطقة، لكن المعنيين تمت متابعتهم في قضية حرق الراية الوطنية و المساس بالسيادة، و يوجد من بين الموقوفين في هذه القضية إمرأة في العقد الثالث من العمر و كذا 13 شابا تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 42 سنة، حيث كان وكيل الجمهورية قد أصدر في حقهم أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق الإبتدائي الذي تم فتحه من طرف الجهات الأمنية مباشرة عقب الإنزلاقات الخطيرة التي عاش على وقعها حي سيدي سالم الشعبي قبل أسبوعين، لأن المنطقة شهدت إندلاع أعمال عنف و شغب إثر مطالبة مجموعة من المواطنين تخصيص حصة من السكنات الإجتماعية التابعة لبلدية البوني إلى حي سيدي سالم الذي يعرف إنتشارا كبيرا للبيوت القصديرية خاصة بضاحيتي لاصاص و بوخميرة.
