50 ألف مساعد تربوي يعلقون إضرابا كان مقررا عند الدخول المدرسي

فيما تبقى مطالبتهم بإعادة التصنيف والحق في الترقية قائمة

قرر مكتب التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، تأجيل الإضراب المقرر عند الدخول المدرسي، إلى غاية انعقاد المجلس التنسيقي للولايات في غضون الأيام القليلة القادمة، بعدما كان مقررا تنظيم الإضراب هذا الدخول المدرسي في 13 و 14 من الشهر الجاري، خاصة بعدما استبعد المساعدون التربويون الدخول في إضراب في هذه المرحلة التي تزامنت وصرف تعويضات المردودية لمدة ستة أشهر.. في الوقت الذي يبقى يطالب فيه المساعدون بإعادة التصنيف، والحق في الترقية والتكوين، وتحديد المهام التي تطرح بشدة على طاولة بن بوزيد.
أكدت مصادر مطلعة ل “الفجر” من سلك المساعدين التربويين، أن الإضراب سيبقى معلقا إلى غاية عقد اجتماع بين الولايات ثم على المستوى المركزي للتنسيقية، نتيجة سياسة الإقصاء والتهميش وتداخل الصلاحيات والمهام وحرمانهم من الترقية إلى مستشار تربوي، وهو الباب الوحيد الذي كان يتنفس، ويتطلع إليه المساعدون التربويون بعد مشوار طويل في الخدمة، حيث يعد سلك المساعدون التربويون الوحيد من بين القطاعات الأخرى الذي سلبت حقوقه وحرموا من الترقية، حسب تعبير المنتمين إليه، والمقدر عددهم بأزيد من 50 ألف مساعد يعملون في المتوسطات والثانويات. وتم طرح عريضة على مكتب الأمين العام لوزارة التربية، وكان من المقرر أن يتم الإمضاء عليها قبل 30 جوان الفارط من سنة 2009، بعد اجتماع التنسيقية مع الأمين العام للوزارة، إلا أنه بعد ذلك تم تعليق كل الأمور والطلبات التي تم الاتفاق عليها، ما جعل التنسيقية تواصل إضرابها طيلة الموسم الدراسي الماضي، للضغط من أجل الإستجابة لمطالبها، مضيفا أن كل محاولات الإضراب التي تبنتها التنسيقية ليس الهدف منها التشويش وإنما لمناشدة المسؤولين لإعادة حق هذه الفئة، والتي تتعدد مهامها في المؤسسة التربوية بدء من المحافظة على النظام الداخلي بها، لتلقى في الأخير جزاء سنمار، وهو ما يتعارض مع نصوص المواد 104 و 38 من قانون الوظيف العمومي، بالرغم من أن نفس المستوى تتمتع به هذه الفئة مع أساتذة التعليم المتوسط وكذا المستشارين التربويين، إلا أنهم تم تقليص ترتيبهم في السلم من الدرجة 13 إلى الدرجة 7 وذلك بالرغم من الحجم الساعي الكبير الذي تشتغله هذه الفئة مقارنة بالمؤطرين الآخرين بالمؤسسات التربوية.. ليضيف أنه بالرغم من الإصلاحات التي جاء بها بن بوزيد إلا أن أسلاك المساعدين التربويين لم يشملها أي شكل من الأشكال، بعدما أصبحوا في طي النسيان وأسقطوا من أجندة وزارة التربية.