أزمة إقامة المرافق والتجهيزات العمومية بالشلف

نتيجة لاستنزاف الجيوب العقارية بالمراكز الحضرية الكبرى بالولاية

تعرف الكثير من المراكز الحضرية الكبرى للولاية أزمة خانقة في احتضان العديد من المرافق والتجهيزات العمومية بسبب نقص الجيوب العقارية في بعضها وانعدامها في أغلبها، خصوصا بمراكز البلديات على غرار بوقادير، تنس ووادي الفضة، بالإضافة إلى بلديات أولاد بن عبد القادر، عين مران وكذا تاوڤريت بدرجة أقل، وهو حدث مؤخرا مع المحلات المهنية التي تم توزيعها على المراكز شبه الحضرية أو إقامتها بمناطق غير مأهولة بالسكان نتيجة لغياب العقار اللازم، مما يجعلها لا تفي بالغرض المطلوب، ونفس الأمر ينطبق على دور الحضانة التي استفادت منها الولاية، حيث بلغ عددها 23 دارا، لتواجه معظم البلديات صعوبات بالغة في تحديد أرضيات إقامتها لما تتطلبه هذه الدور من أماكن جد قريبة من المناطق العمرانية. وتواجه هذه الأيام السلطات المحلية بولاية الشلف صعوبات بالغة في إقامة بعض المرافق والتجهيزات العمومية المبرمجة ضمن البرنامج الخماسي، بسبب استنزاف الكثير من الجيوب العقارية بالمراكز الحضرية للولاية خلال العشرية السابقة من قبل رؤساء البلديات السابقين، وكذا عدم العمل بمخططات التهيئة العمرانية التي تعتبر الموجه لتهيئة حضرية.
ويزداد الأمر صعوبة بالنسبة لبلدية عاصمة الولاية التي تعرف نفس الوضع، ولكن بأكثر حدة بسبب برمجة معظم التجهيزات والمرافق العمومية بها، ولم تستطع السلطات المحلية إيجاد حل لهذه المعضلة سوى الاستنجاد بالأراضي الفلاحية القريبة أو الغابية لتدارك النقص في هذا المجالات، كما هو الشأن بالنسبة لإقامة الأقطاب الحضرية بعاصمة الولاية وبلدية الشطية والتي تمت إقامة مشاريعها على أراضي فلاحية لغياب العقار اللازم. نفس الأمر ينطبق على بلديتي “تنس” و”الشطية” بالنظر إلى التوسع العمراني، وكذا الانفجار السكاني بهما، حيث عمدت البلديتان إلى التوسع خارج النسيج العمراني لهما عن طريق الاستحواذ على أراض فلاحية وإدماجها في المخططات العمرانية لإقامة مشاريع عمومية كمشروع الإقامة الجامعية بأولاد فارس، وكذا السكنات الاجتماعية وعدد من المرافق العمومية الأخرى ببلدية تنس الساحلية.
ولإيقاف هذا الزحف المتواصل على الجيوب العقارية، جمدت السلطات المحلية الترخيص لأي مشاريع باستثناء تلك المرتبة بالتجهيزات العمومية المرتبطة بالتربية من مدارس وروضات أطفال أو دور الشباب أو أماكن الترفيه والراحة، بعدما كانت مصالح البلديات في وقت سابق تمنح القطع الأرضية حسب الأهواء وبالمحاباة دون مراعاة القوانين التنظيمية.