والي الشلف يأمر بحجز الجيوب العقارية لإنجاز التجهيزات العمومية

النسيج الحضري يفتقد لمساحات شاغرة لإنجاز المشاريع

أمر والي ولاية الشلف السلطات المحلية بعدم التساهل في منح الجيوب العقارية المتبقية باستثناء الحالات الخاصة بإنجاز التجهيزات والمرافق العمومية، بسبب نقص الجيوب العقارية عبر معظم المراكز الحضرية الكبرى بالولاية وعدم ملاءمة المساحات المتبقية لإقامة بعض المشاريع العمومية كونها تقع خارج النسيج العمراني أو في مواقع غير ملائمة. أدى غياب القوانين المنظمة للعقار في سنوات العشرية السوداء إلى حدوث تلاعبات ومضاربات من قبل المنتخبين المحليين في عهد المندوبيات التنفيذية، والتي قام فيها الكثير من المنتخبين بالتصرف في توزيع العقار مثل توزيع قفة رمضان، ورغم إنشاء الوكالات العقارية إلا أن الأمر حينها كان قد وصل إلى ذروته ولم يكن بالإمكان معالجة الكثير من الملفات، ما نتج عنه فوضى في العمران.
وحث والي الولاية خلال جولته بعاصمة الولاية السلطات المحلية على عدم الترخيص لأي مشاريع باستثناء المتعلقة بالتجهيزات العمومية كالمدارس أو دور الشباب أو أماكن الترفيه والراحة.
ووجدت السلطات المحلية مؤخرا صعوبة بالغة في إقامة بعض المرافق العمومية بالكثير من المراكز الحضرية الكبرى، نتيجة لاستنزاف الجيوب العقارية كما هو الشأن بدائرة أولاد فارس حيث وجدت السلطات المحلية صعوبة في تحديد أرضية لإقامة مقر الدائرة الجديد، ونفس الأمر حدث مؤخرا بعاصمة الولاية إذ احتارت بلدية عاصمة الولاية في اختيار مكان إقامة مجمع مدرسي جديد.
كما لا يخفى على أحد أن مشروع 100 محل بكل بلدية واجهته عدة عراقيل في بلديات لم تستطع توفير العقار اللازم لإقامة هاته المحلات، وحتى التي استطاعت أن توفر هذه الأرضيات لم يكن اختيار الأرضية في أماكن مواتية ومجدية من الناحية الاقتصادية لبعدها عن المحيط العمراني والمراكز الحضرية.
وتعول مصالح الولاية حاليا على اللجوء إلى نزع الملكية من أجل المنفعة العامة خصوصا بالنسبة للأراضي التابعة للخواص سواء عن طريق التراضي أو بقوة القانون الذي يمنح الأولية للمرفق العام مقابل التعويض عن نزع الملكية الخاصة.