دعت المجموعة السياسية لحركة الإصلاح الوطني بالبرلمان، وزير العدل حافظ الأختام، إلى التدخل العاجل لوضع حد لبعض المضايقات والانحرافات داخل المؤسسات العقابية، كتعاطي المخدرات والتحرش الجنسي، وهي المظاهر التي حمّلت مسؤولياتها لبعض أعوان هذه المؤسسات. وحسب ما جاء في السؤال الشفوي لنائب الإصلاح، فيلالي غويني، تحوز “الفجر” نسخة منه، فإن عدد من مؤسسات إعادة التربية بمختلف مناطق الوطن، تعرف خللا، ممثلا في الانحرافات وبعض مظاهر الإجرام، كتعاطي المخدرات وترويجها بين النزلاء، لاسيما فئتي الشباب والمراهقين، ضف إلى ذلك تسريب مختلف الممنوعات والتحرش والعدوانية والتسلط من طرف بعض المساجين، ما نتج عنه ما وصفه ب”حالة من التعفن”، محملا المسؤولية لبعض الأعوان والحراس، من خلال إقامتهم علاقات مشبوهة مع بعض السجناء، ما أفرز ظهور حالات التواطؤ والتساهل في تسريب بعض الممنوعات بالمؤسسات العقابية. وأمام هذا الوضع، دعا نواب الإصلاح وزارة العدل إلى اتخاذ إجراءات مناسبة لوقف هذه السلوكات، وحماية نزلاء المؤسسات العقابية، وفي مقدمتها إعادة الرسكلة والقيام بعملية تطهير في صفوف أعوان حراسة السجون.