في سؤال شفوي تقدم به نائب عن حركة الإصلاح: البرلمان يسائل مدلسي عن وضع السفارات الجزائرية بالخارج

استهجنت حركة الإصلاح الوطني تصرفات بعض الموظفين والمسؤولين في السفارات والقنصليات الجزائرية بالخارج، أثناء تعاملاتهم اليومية مع المهاجرين الجزائريين وبالخصوص في أوقات العطل. وتساءلت الإصلاح في سؤال شفوي لنائبها في المجلس الشعبي الوطني فيلالي غويي، لوزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، حول فعالية السفارات والقنصليات الجزائرية بالخارج، وعن مدى تقييم مصالح الخارجية لمردودية البعثات الدبلوماسية الجزائرية الموضوعة لخدمة المصالح الوطنية ورعاية المواطن في الخارج، وعن الأدوات القانونية والمتاحة عمليا لأفراد الجالية لتسجيل تظلماتهم والتبليغ عن حالات التعسف المسجلة في حقهم.
وإن كان القانون الجزائري يجيز للسفارة أن تمنح وكالة لرجل متابع أمنيا حينها، وما مدى قانونية تلك التصرفات اللاقانونية حسب صاحب السؤال التي ينتهجها بعض السفراء والقناصل الجزائريين في حق الرعايا في الخارج.
ويستشهد نائب الإصلاح الوطني فيلالي غويني في سؤاله لوزير الخارجية، بشهادات لبعض المغتربين الذي تحدثوا حسب النائب عن ''بعض حالات المحاباة والبيروقراطية وعدم الاهتمام بأفراد الجالية وكذا التمييز في التعامل بين الجزائريين المغتربين''، وأعطى ممثل الشعب في المجلس الشعبي الوطني توضيحات بخصوص هذه الشهادة التي نقلها عن المغتربين قائلا ''وصل الحد بأحد المسؤولين استغلالا لنفوذه أن يحرر وكالة باسمه ممنوحة لهم من طرف مواطن متابع أمنيا''، مضيفا ''وتم تحرير الوكالة بالسفارة حينها في يوم عطلة باسم أحد الملحقين بالسفارة الجزائرية بمدريد سابقا المدعو (م.ش) في 29 جويلية 2006 تحت رقم 06/707 س بهوية منتهية الصلاحية عبارة عن شهادة سياقة مسلمة في ولاية الجزائر بتاريخ: 06 / 04 / ,''1993 وعلق النائب قائلا ''بالرغم من أن كل السفارات والقنصليات تمثل الدولة الجزائرية ولا يحق لأي مسؤول مهما علا شأنه أن يستخدم مؤسسات الدولة الجزائرية للتمييز بين أبناء الشعب الجزائري أو أن يستأثر بها ويستخدمها لأغراضه الخاصة وربما لبعض الأقارب والموالين''، يؤكد المتحدث.