الإصلاح تدعو إلى حل نهائي لأزمة الطلبة العائدين من مصر

خيّرت حراوبية بين إعادتهم للدراسة بالقاهرة أو تسجيلهم بالجزائر

نددت حركة الإصلاح الوطني بأسلوب الحكومة في التكفل بقضية الطلبة الجزائريين العائدين من مصر، ووصفته بالتمييزي، ودعت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الإسراع في تقديم خلفيات القضية خلال جلسة البرلمان، وتبني أحد الخيارين، إما إعادة الطلبة إلى القاهرة أو تسجيلهم في المعاهد والجامعات الوطنية.
دفعت حركة الإصلاح الوطني، حسب ما جاء في تصريح لنائبها بالبرلمان، فيلالي غويني، بقضية الطلبة الجزائريين العائدين من مصر، على خلفية المباراة التي جرت وقائعها في 14 نوفمبر الماضي بين الفريقين الجزائري والمصري وما عرفته من انزلاقات، إلى المجلس الوطني الشعبي، من خلال سؤال موجه للمعنيين، وصفه النائب فيلالي غويني في تصريح ل”الفجر” بالاستعجالي، حول ما أسماه بالمصير المبهم لأكثر من 850 طالب من أصل 1700. ووصفت حركة الإصلاح أسلوب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في معالجة الملف ب”المبهم والتمييزي”، حيث أعادت الحكومة بقرار سياسي أكثر من 1700 طالب من مصر إلى أرض الوطن، على خلفية تأزم الأوضاع بعد المباراة، ولجأت فيما بعد إلى حل المشكل بطريقة تمييزية، حسب تعبير النائب غويني، وقال “من غير المعقول أن تلجأ مصالح التعليم العالي إلى تسجيل نصف تعداد البعثة بالمؤسسات والمعاهد الوطنية، فيما يقابل العدد الآخر بالرفض بحجج غير مبررة لوزير التعليم العالي”، وهو الأسلوب الذي أثار تذمرا وقلقا لدى هؤلاء الطلبة، وأصبحوا يواجهون مصيرا مجهولا، حسب تعبير صاحب السؤال.
ودعت الحركة في سؤالها لوزير التعليم العالي، إلى ضرورة تجسيد أحد الحلول المطروحة، والمتمثلة في تمكين هؤلاء الطلبة بالالتحاق بمقاعد الجامعات الجزائرية، أو تسهيل عودتهم إلى مقاعد الجامعات المصرية.