قال رئيس الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، عبد المالك السايح، نهاية الأسبوع الماضي، إن الجزائر لم تعد فقط معبرا للمخدرات، وإنما صارت بلدا مستهلكا للسموم الآتية من حدودنا الغربية، التي تمطرنا برا وبحرا بالمخدرات التي تستهدف شبابنا. وفي المقابل، ردت الجزائر منذ أيام على السموم المغربية بإيصال الطريق السيار حتى الحدود المغربية، كإشارة منها لبناء اتحاد مغاربي نزولا عند حلم أبناء المنطقة، كخطوة أولى ونية واضحة لرغبتها في بناء تكتل شمال إفريقي حقيقي يضاهي التكتلات الإقليمية الأخرى. لكن عوض أن يلتقط حكام المغرب و”عقلاؤه” إشارة الجزائر هذه، الجزائر التي يعرف عنها الجميع أنها كانت دائما الجار الطيب لكل جيرانها، ها هو الإعلام المغربي يصعد من جديد حملاته المحمومة ضد بلادنا، بتلفيق شتى التهم، من اعتقال لصحافيين مغاربة، إلى اتهاماتها التقليدية وأسطوانتها المشروخة حول دور الجزائر في القضية الصحراوية، ويريد المغرب أن يقحمها كطرف في الصراع، لا لشيء إلا لأننا استقبلنا شعبا مضطهدا كلاجئين فوق ترابنا، وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية لاستقبال اللاجئين في مناطق النزاع، وتحت إشراف الهيئات الأممية المعنية. وهكذا صرنا نبتعد يوميا ليس فقط على بناء مغرب موحد، مثلما هو الحلم الذي يراود الملايين منا، بل نفقد الأمل حتى في اتخاذ إجراء فتح حدودنا مع المغرب، ونستمتع وأشقاؤنا المغاربة بحرية المرور بين بلدينا، ونتواصل كشعوب شقيقة في وئام ومودة، المودة التي لم تنجح كل الادعاءات المسمومة للاعلام المغربي في اجتثاثها منا، ويبقى لنا أصدقاء وأشقاء بهذا البلد الشقيق نتوق لملاقاتهم وصداقتهم. مع أن المخزن لاينفك كلما جاءت المناسبة عن التهريج قرب الحدود كمحاولة للضغط على الجزائر لفتح الحدود. نحن بحاجة ليس فقط إلى فتح الحدود، بل لإلغائها نهائيا بين كل شعوب المغرب العربي، لكن قبل فتح الحدود، لابد من دفن الضغائن، لابد من امتثال المغرب للإرادة الأممية التي تقر بأن قضية الصحراء الغربية هي تصفية استعمار، والمضي قدما في الحلول المقترحة أمميا، لإنهاء الصراع وإعطاء الشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره. وقبل هذا لابد من وقف هذا التيار الجارف من المخدرات التي لن تنفع المغرب عندما يغرق الآلاف من أبنائنا في بحر سمومها.
