مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون ضبط الميزانية وقانون البلدية

بموازاة اعتماد تدابير قانونية لحماية القدرة الشرائية للمواطن

شكلت دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2011 والموافقة عليه أهم نقطة تطرق إليها رئيس الجمهورية في اجتماعه بمجلس الوزراء أول أمس الثلاثاء.
ولعل أهم إجراء فصل فيه المجلس هو الموافقة على مشروع قانون يتضمن ضبط ميزانية السنة المالية 2008 سيتم إيداع مشروع القانون هذا لدى البرلمان مرفوقا بتقرير تقديري لمجلس المحاسبة طبقا للقانون. وذلك تلبية لطلبات النواب المتكررة تزامنا مع كل مناقشة لمشاريع قوانين المالية، خاصة وأن القانون ظل مغيبا منذ بداية التعددية، وسيشتمل الملف كذلك على عرض تلخيصي عن السنوات المالية السابقة الممتدة على الفترة ما بين 1980 و2007.
كما تعتبر الموافقة على مشروع قانون يتضمن قانون البلدية، المودع منذ سنة 2000، قرارا هاما طالما انتظرته الطبقة السياسية والإدارة المحلية، لما له من أثار إيجابية على تسيير الشأن المحلي، وخاصة بعد حملة التكوين التي قامت بها الدولة لصالح الأمناء العامين وتعزيز التأطير من خلال توظيف خريجي الجامعات، وشراء الدولة لأقساط معتبرة من ديون البلديات وتعيين مراقبين ماليين. ويتيح المشروع ترقية استشارة المواطن من قبل المجلس الشعبي البلدي فيما يخص تحديد أولويات التنمية والتهيئة المحلية، وتدعيم أكثر لصلاحيات المجلس الشعبي البلدي ووضعية رئيسه. ويسمح القانون بتعزيز إجراءات تسوية النزاعات المحتملة بين المجلس المنتخب والإدارة المحلية باللجوء إلى المحاكم الإدارية عند الاقتضاء وتأمين استمرارية الخدمة العمومية بتعزيز استقرار المجالس الشعبية البلدية عن طريق توضيح أوفى للقواعد الواجب تطبيقها لانتخاب رؤسائها. كما ينص المشروع على قواعد شفافة كفيلة بإتاحة تجاوز حالات الانسداد التي يحتمل وقوعها أثناء التسيير وقاية الإدارة البلدية الخاضعة لسلطة رئيس المجلس من أي نزاع ناجم عن تضارب المصالح الحزبية بما في ذلك النزاعات بين الأغلبيات المتعاقبة، وبالإضافة الى تفرغ المنتخب للعضوية في المجلس الشعبي البلدي من خلال الحفاظ على مساره المهني. كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة على مشروع قانون يحدد القواعد المسيرة لنشاط الترقية العقارية، حيث أتى بتدابير أكثر صرامة لقطع الطريق على المتحابلين على القانون، مع تحديد شروط اكثر صرامة على لمن يرغب في ممارسة المهنة. ونص المشروع على عقوبات ضد المرقين العقاريين الذي يرتكبون انحرافات أو تجاوزات أو أعمال غش. وتعد نقطة التدابير القانونية المتصلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين بأهم نقطة لأنه لم ينص على أي إجراء يقضي بمضاعفة الضرائب أو الرسوم، مع إدخال مزيد من التحديث على الإجراءات الضريبية لفائدة المواطنين. كما خصص 3434 مليار دج لمشروع ميزانية التسيير، مسجلا ارتفاعا يفوق 600 مليار دج مقارنة بالاعتمادات التي سبق إقرار رصدها للسنة المالية 2010، وهو ارتفاع ناتج عن تحسين أجور الموظفين إثر تطبيق القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة وعن رفع تعدادهم بما يقارب 50.000 منصب شغل سنة 2011 بغرض تأطير ما يستجد إنجازه من منشآت قاعدية عمومية منهم ما يقارب 15.000 عون لفائدة قطاع الصحة وأكثر من 15.000 لفائدة قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين.
وستكلف مواصلة التنمية الاجتماعية ما يقارب 50% من هذا المخصص المالي منها 540 مليار دج مرصودة للتربية والتعليم والبحث والتكوين و350 مليار دج للماء و240 مليار دج للسكن و138 مليار دج للصحة و53 مليار دج لتزويد المساكن بالطاقة. وستستفيد تنمية الاقتصاد من دعم يفوق 100 مليار دج منها 60 مليار دج مرصودة للفلاحة زيادة على دعم الأسعار المدرج ضمن ميزانية التسيير وما يفوق 40 مليار دج للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والصناعة التقليدية إلى جانب تحديث الضبط المالي والتجاري وتطوير تكنولوجيات الاتصال.