فاتورة غذاء الجزائر والعرب تصل إلى 40 مليار دولار والطلب المحلي في تزايد

معادن تصنيع الأدوية متوفرة والمعاناة تطبع يوميات العرب

فجوة غذائية عربية تتطلب استثمارات حكومية لضعف القدرة لدى الخواص
أثبتت المعطيات التي قدمتها الدول العربية منها الجزائر، أن المعادلة التنموية تسير في منحنى تنازلي، إذ بلغت فاتورة الغذاء 40 مليار دولار سنويا في ظرف قياسي، بالرغم من أن استثمارات الأسمدة تجاوزت 35 مليار دولار سنويا، إلا أن وفرة المعادن والموارد الأولية لم تشفع للعرب، بقدر ما أحدثت فجوة غذائية أدت إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد، لا سيما منها الأدوية.
وخلال مؤتمر الاتحاد الخليجي للدول المنتجة للبتروكيمياويات والكيماويات ”جيبكا”، المنعقد مؤخرا، أكد المشاركون من خبراء ومستشاري قطاعات الفلاحة والطاقة والمناجم، أن ما يحدث في الوطن العربي ”أزمة” من دون تأزم، حيث يعاني العرب في ”صمت” من ندرة الأدوية مع كثرة الأمراض، رغم توفر الحلول داخليا، إذ تكفي المعادن والثروة الطبيعية التي تزخر بها الجزائر مثلا، لإنشاء عدة مصانع للأدوية تلبي الطلب المحلي وتصدر منها إلى أوروبا، بدل الاستيراد وما يتمخّض عن ذلك من تلاعبات بصحة المرضى، بالنظر إلى الأدوية ”الممنوعة” والمحتويات ”المشبوهة”، فضلا عن فاتورة الغذاء التي وصلت عربيا إلى 40 مليار دولار، وهي فاتورة تثقل كاهل الخزائن العمومية، بالرغم من أن استثمارات هذه الدول في مجال الأسمدة بلغت 35 مليار دولار، وهي مؤشر كان لا بد أن ينعكس إيجابيا على الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بيد أنه انعكس سلبا على فاتورة الواردات، وكلّف العرب غاليا.
ويتساءل الخبراء عن سرّ هذه المعادلة العكسية، وعن نتائج الملايير المستثمرة في إنتاج أنواع الأسمدة، حيث بلغ حجم الاستثمارات العربية في إنتاج الأمونيا نحو 13 مليون طن سنويا، ونحو 16.6 مليون طن من اليوريا، و45 مليون طن من الفوسفات. ويتوقع الخبراء أن يرتفع إنتاج العالم العربي من الأمونيا في عام 2016 إلى 21 مليون طن، واليوريا إلى 34 مليوناً، والفوسفات إلى 54 مليون طن، بمجموع 109 مليون طن، وهي أرقام توحي بأن مفعولها الفلاحي ”قوي”، من خلال تكثيف الزراعات وتزويد الأراضي بالأسمدة لتحسين الإنتاج. غير أن الواقع يؤكد ”الفجوة” الغذائية، التي ترتفع سنويا، وتنذر بالخطر، مع تراجع الاهتمام العالمي بالبترول العربي، وتوجههم إلى الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى سياسة ”التجويع” التي تمارسها الدول المغذية للعرب، كسلاح أخضر يُشهر في وجه الضعفاء والتابعين لهم، لا تسع العرب ”ثقة” لرفع الغبن عنهم، إلا الانصياع لأوامر واشنطن والاتحاد الأوروبي والبنك والصندوق الدوليين، كونهم يستوردون أكثر من 50 بالمئة من حاجياتهم الغذائية.
ويؤكد تقرير صادر عن الاتحاد العربي للأسمدة، أن خامات بعض الدول منها الجزائر، تكفي لصناعة الأدوية وإقامة مصانع تلبي دواء كل المرضى، وتصدر إلى أوروبا كميات هائلة، وكذا الحال بالنسبة لمنتوج الأسمدة المستخدمة في القطاع الفلاحي ومختلف الزراعات لقتل الحشرات وتحسين المردود. ويرفع الخبراء مطلبا إلى الزعماء العرب، يطالبونهم فيه، بإدراج مشاريع ضخمة في الاستثمارات الغذائية لضعف قدرة الشركات الخاصة على رفع التحدي أمام تزايد الطلب المحلي غذائيا، ويشددون على ضرورة ترقيع القطاع الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي، الرهان المنشود إلى غاية 2025، بالرغم من أزمة المياه التي تحاصر الخليج، ونقص التجربة في تحويل المعادن للاستفادة من مشتقاتها، وأزمات أخرى ناتجة عن التبعية للخارج.