الجزائر غير مستعدة لتقديم مزيد من التنازلات ل ''الأوامسي''

أكد الهاشمي جعبوب وزير التجارة أن الجزائر غير مستعدة حاليا للرضوخ للطلبات المتكررة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في إطار مفاوضات الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، خاصة فيما يتعلق بإعادة موازنة سعر الغاز المحلي ليتماشى مع التسعيرة الدولية ورفع الضريبة على بعض المنتجات المستوردة، إلى جانب التراجع عن الإجراءات المستحدثة في قانون الاستثمار الجديد، مضيفا أن الجزائر قد قدمت العديد من التنازلات فيما يخص التراجع أو إلغاء واستحداث تعديلات على العديد من القوانين المؤطرة للفعل التجاري حتى تتماشى مع معايير المنظمة، وليس في نيتها تقديم المزيد من التنازلات.
وجدد جعبوب أمس خلال ندوة صحفية بمقر دائرته الوزارية تأكيده على تمسك الجزائر بخيار الإبقاء على أسعار الغاز الحالية ردا على المنظمة التي ترى فيها دعما مقنعا من طرف الحكومة،على اعتبار أن الأسعار تضمن تغطية التكاليف واستمرار الاستثمارات الوطنية، إلى جانب رفضها لرفع الدعم عن بعض المنتوجات التصديرية وعدم إلغاء الرسوم على القيمة المضافة لمنتوجات الخمور، التبغ وسيارات الدفع الرباعي، فضلا عن غلق المجال أمام استيراد السيارات المستعملة، مشيرا إلى أن المرسوم الوزاري الرامي إلى استبدال التنازل عن الأراضي بمنح الامتياز قد أثار بدوره حفيظة الدول الأعضاء، فيما أكد أن ذات النقاط التي لا تزال تعرقل مسار المفاوضات ستبلغ للمجموعة المكلفة بانضمام الجزائر لدراستها فور الانتهاء من الصياغة النهائية، على أن يتم تحديد اللقاء المقبل قريبا. من جهة أخرى، كشف جعبوب أن حجم الدعم الموجه للمواد الغذائية قد وصل إلى 9ر2 مليار دولار في ظرف 11 شهرا، فيما وصلت فاتورة استيراد الغذاء إلى 2ر6 مليار دولار، بزيادة قدرها 5ر2 مليار دولار عن 2007 رغم استقرار الكميات المستوردة، بالنظر إلى الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية، في حين بلغت فاتورة استيراد الأدوية 3ر1 مليار دولار من أصل 28 مليار دولار الحجم الإجمالي للاستيراد، والذي عرف زيادة ب 40 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من ,2007 على أن تصل إلى 5ر35 مليار دولار بنهاية السنة. وفيما يتعلق بالصادرات الوطنية، توقع جعبوب أن تبلغ حدود 80 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بعدما قدرت ب 63 مليار دولار خلال الأشهر ال 9 الأولى مدفوعة بالارتفاع القياسي لأسعار المحروقات، في حين بلغت الصادرات خارج المحروقات حدود 8ر1 مليار دولار، ومن المزمع أن تصل إلى 2 مليار دولار بنهاية ديسمبر لأول مرة في تاريخ الجزائر.