ولد قابلية يفتح ملف التنمية، النفقات والإحصاء الاقتصادي في لقاء للولاة قريبا

في انتظار استكمال عمليات تنصيبهم بعد الحركة الأخيرة وتعويض المنتدبين

علمت “ الفجر “ من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحضر لاجتماع وطني لولاة الجمهورية قريبا، وهو الاجتماع الذي يخصصه الوزير دحو ولد قابلية لشرح مخطط برنامج التنمية للخماسي المقبل، بعد حركة التغيير الأخيرة، مضيفة أن ملف مكافحة الفساد وترشيد النفقات، الإحصاء الاقتصادي العام، أهم الملفات المبرمجة في اللقاء، بالإضافة للقضايا المحلية.
وقالت ذات المصادر إن الاجتماع الذي من المقرر أن يشرف عليه الوزير دحو ولد قابلية بولاة الجمهورية بعد حركة التغيير الواسعة التي مست مؤخرا 40 واليا، وأفضت إلى إنهاء مهام 11 واليا وتحويل 28 آخرين، بالإضافة إلى تعيين 12 واليا جديدا، من المنتظر أن يعقد مطلع الأسبوع المقبل بعد تنصيب جميع الولاة وتعيين ولاة منتدبين بالعاصمة، وإعادة رسكلة بعض المناصب الحساسة، كالأمناء العاميين ومدراء الدواوين الى جانب مدراء التنظيم. وحسب مصادر “الفجر”، فإن محور الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه بعد حركة التغيير، سيناقش الخطوط العريضة لبرنامج التنمية للمخطط الخماسي المقبل 2010/2014، الذي رصدت له الدولة غلافا ماليا يقدر ب 286 مليار دولار، لاسيما وأن الوالي يعتبر المسؤول الأول عن نجاح أو فشل أي مشروع على مستوى إقليم اختصاصه. كما سيكون ملف ترشيد النفقات العمومية ومكافحة الفساد، ملفان محوريان، خاصة في ظل التدابير الجديدة التي كشف عنها رئيس الجمهورية في الاجتماع الوزاري ما قبل الأخير.
وفي ذات السياق، نقلت ذات المصادر أن إنهاء مهام بعض الولاة تندرج في إطار تقارير أعدها وزير الدولة وزير الداخلية سابقا، نور الدين يزيد زرهوني، حول فشل البرامج التنموية ببعض الولايات. ومن المواضيع الهامة التي سيثيرها وزير الداخلية، موضوع الإحصاء الاقتصادي العام المقرر ابتدء من 2011، باعتبار أن الوزير دحو ولد قابلية، المسؤول الأول عن العملية، رفقة كاتب الدولة المكلف بالإحصاء، سيد علي بوكرامي، وهو الإحصاء الذي تأمل من ورائه الدولة تعزيز تدابير مكافحة الفساد وتبديد المال العام، ومعالجة نقاط الظل والخلل، وضبط انشغالات المواطنين المعبر عنها، من خلال قاعدة البيانات التي يوفرها. وأضافت المصادر، أن الاجتماع يتناول أهم ورشة تعرفها مصالح الداخلية، والمتمثلة في مشروع بطاقات الهوية البيومترية وعصرنة مصالح الحالة المدنية، إلى جانب التكفل بالانشغالات الاجتماعية للمواطن، لاسيما وأن مصالح الداخلية كانت قد أمرت الولاة مؤخرا بالمساهمة في إخماد الاضطرابات الاجتماعية من خلال توفير كامل الإمكانيات المتاحة من سكنات وظيفية وتجهيزات أساسية بالمؤسسات التعليمية. للإشارة، كان وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، قد عقد 3 اجتماعات جهوية بولاة الجمهورية، مباشرة بعد استخلافه للوزير السابق، نور الدين يزيد زرهوني، كشف خلالها عن استراتيجيته الجديدة والمكيفة في تسيير أهم قطاع بالجهاز التنفيذي.