اجتماعات مارطونية للولاة قريبا لتحديد أولويات الرئيس بوتفليقة ولد قابلية من المدية / خليفة علي تونسي من صلاحيات الرئيس والتقسيم الإداري ليس أولوية حاليا

أفاد وزير الداخلية عن اجتماعات مرتقبة يعقدها مع الولاة قريبا لشرح أولويات برنامج رئيس الجمهورية ، مؤكدا أن مشروع تحويل أفراد الحرس البلدي إلى جهاز الشرطة لايزال قيد الدراسة ، وعن خليفة المرحوم علي تونسي قال ولد قابلية أن الملف من صلاحيات رئيس الجمهورية ، مبرزا أن مشروع إعادة التقسيم الإداري ليس ملف الحال ، وعن إمكانية اعتماد الأحزاب التي تقدمت بطلبات منذ مدة قال ولد قابلية أن الموضوع يدرس ضمن إطارها السياسي .
ولد قابلية استغل زيارته الميدانية لولاية المدية للكشف عن عدد من مشاريع الساعة حيث كشف في هذا الصدد آن تخفيف الإجراءات المتعلقة باستصدار بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين و جاء ذلك استجابة لرغبة المواطن ، مؤكدا آن استخراج الاستمارة الخاصة بالمعلومات سيكون في الأيام القليلة القادمة بعدما شرعت المطابع في طبعها ووضعها تحت تصرف مصالح الحالة المدنية .
وعن عملية الإحصاء الاقتصادي العام قال ولد قابلية آن مهامه ليس شرطة تتجسس على مصالح المتعاملين الاقتصاديين بل هو ضرورة وطنية للتحكم في المعلومات والمعطيات الاقتصادية ووضع بنك معلومات ومن تم ترشيد الاستثمارات حسب تعبيره .
واستغل وزير الداخلية فرصة لقائه بإطارات ولاة المدية ليكشف عن برنامج عمل ضخم تقوم به الداخلية خلال الثلاتي الجاري منه اجتماعات دورية بولاة الجمهورية بكل من ولايات العاصمة قسنطينة ووهران قريبا وهي الاجتماعات التي يشرح من خلالها الوزير البرامج الأولوية للبرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية بالإضافة إلى توضيح الخطوط العريضة لملفات وزارة الداخلية ، وهي إستراتجية مكملة لتكلل التي وضعها وزير الدولة وزير الداخلية الأسبق نور الدين يزيد زرهوني الذي رقي إلى نائب للوزير الأول احمد أويحي .
وعلى الصعيد الأمني رد ولد قابلية عن موضوع تحويل أفراد الحرس البلدي إلى جهاز الشرطة لايزال قيد الدراسة لتحديد مصير هذا الجهاز الذي لن يكون خارج جهاز الشرطة أو مؤسسة الدرك الوطني ، وعن خليفة العقيد على تونسي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني قال المسؤول الأول في وزارة الداخلية أن الملف من صلاحيات رئيس الجمهورية لاسيما وان منصب مدير عام للأمن الوطني جد استراتجي إلا انه لم ينفي عن تقديم أطروحاته في حال استشارته .
وعلى الصعيد السياسي قال دحو ولد قابلية عن مصير ملفات الأحزاب التي تنتظر اعتماد وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن قضية تدرس في إطارها السياسي وليس الإداري كما يتصوره البعض ، وعن مشروع التقسيم الإداري الجديد قال دحو ولد قابلية بانه ليس موضوع الساعة بل تستبقه العديد من الملفات ذات طابع الأولوية .
بوسعد عطار