موظفون بالمجلس الشعبي الوطني يقاضون رئيس تعاونيتهم العقارية

المشروع مكن موظفا عاديا من التحول إلى صاحب شقق وفيلات

يستعد أعضاء التعاونية العقارية من عمال المجلس الشعبي الوطني لمباشرة المتابعة القضائية الجماعية لرئيس التعاونية الملقب يوسف حامق، بتهمة التلاعب في تسيير التعاونية العقارية المسماة “وحدة وإرادة” من خلال إقصاء جزء من المستفيد، وبيع أجزاء من المشروع ل “المعارف” وأصحاب النفوذ بمبالغ مضاعفة.
ذكر أعضاء التعاونية العقارية “وحدة وإرادة” الواقعة بمنطقة السبالة في بلدية الدرارية، في حديثهم ل “الفجر”، أن الرئيس الذي تم اختياره من قبلهم عند بعث التعاونية سنة 99، يحاول اليوم حرمانهم من حقهم في المشروع الذي انتظروه لسنوات عديدة من خلال البزنسة بالشقق والفيلات التي تتقدم بها الأشغال منذ 2008، حيث تحول المدعو يوسف حامق من موظف كسائر زملائه بالمجلس الشعبي الوطني، إلى صاحب مشروع ليس من حقه أصبح يتصرف فيه بمزاجه ووفق مصالحه الخاصة، حسبما أكده لنا من تحدثنا معهم من أصحاب المشروع الحقيقيين.
وفي هذا السياق وكدليل على تلاعب رئيس التعاونية العقارية بمصالح الأعضاء المشتركين، أكد لنا عضو منها، أنه بعد تحركهم بشكل فردي في وقت سابق بسبب عدم تعارفهم باتجاه العدالة والصحافة الوطنية، تقدم منه رئيس التعاونية قائلا “تعال تأخذ مسكنك وسأزيدك عليه محلا تجاريا، مقابل أن تكف عن مقاضاتي وعن التشهير بي في الصحف”، غير أن المعني رفض هذا العرض تضامنا مع زملائه.
وتعود هذه القضية إلى عام 2006 تاريخ إصدار عقود التخصيص للمستفيدين من هذا المشروع، حيث قاموا بتسديد الدفعة الأولى المقدرة ب 20 بالمائة من القيمة الإجمالية للسكنات، غير أن أعضاء التعاونية تفاجأوا بمراسلات من طرف إدارة التعاونية في شكل إعذارات تلزمهم بتسديد المبلغ المتبقي دفعة واحدة في أجل يتراوح ما بين العشر والخمس عشر يوما، دون سابق إنذار أو عقد جمعية عامة، مثلما ينص عليه القانون في حال تغيير البنود المتفق عليها في عقد التخصيص.
وفي الإطار نفسه، ينص القانون التأسيسي للتعاونية على أنه يجب على الأعضاء، عقد الجمعية العامة مرتين في السنة وتجديد الرئاسة سنويا، إضافة إلى الجمعية العامة الاستثنائية التي تعقد في الحالات الطارئة أو التغيير في بنود الاتفاق وكذا تشكل مكتب التسيير من تسعة أعضاء عوض ثلاثة مثلما هو الحال بالنسبة لهذه التعاونية، وهو الأمر الذي لم يحدث بتاتا منذ تأسيس التعاونية، في شكل إقصاء بعض الأعضاء، الأمر الذي وصفه محدثونا بالخارق للقانون.
من جهة أخرى، اعترض أعضاء التعاونية، على الطريقة التي تم فيها تعويض بعضهم من طرف رئيس التعاونية الذي قام بشطب أسماء
بعض المشتركين دون وجه حق، بحيث يقوم بتعويضهم عن المبالغ التي دفعوها والتي فاقت بعضها 400 مليون سنتيم، مؤكدين أن هذه القيمة تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2004 بسبب غلاء العقار. وهو الأمر الذي اغتنمه رئيس التعاونية باستيلائه على سكنات زملائه السابقين وبيعها لغيرهم بمبالغ خيالية.