موظفو البرلمان يطالبون بالتحقيق في تعاونيتهم العقارية

اتهموا رئيسها بالتلاعب في قائمة المستفيدين

طالب عدد من موظفي وعمال المجلس الشعبي الوطني بفتح تحقيق في ''التلاعبات'' التي مست قائمة المستفيدين النهائيين من السكن. واتهموا رئيس التعاونية العقارية بمنعهم من تسليم الأمر بالدفع لتسديد المبلغ المتبقي، لاستبدالهم بمستفيدين آخرين من خارج المجلس.
السكنات التي تكاد الأشغال تستكمل بها، شيدت على قطعة أرض مساحتها الإجمالية 18 ألف متر مربع، تم اقتناؤها من وكالة التسيير والتنظيم العقاري لولاية الجزائر، بما يقارب 10 ملايير سنتيم. وقام المستفيدون، المقدر عددهم بحوالي 200 شخص، بتسديد ما نسبته 30 بالمائة من المبلغ الإجمالي، إلا أنه ومع اقتراب تسليم السكنات، تماطل رئيس التعاونية العقارية المسماة ''وحدة وإرادة''، في التسديد أوامر الدفع أو الترخيص بإيداع ملف القرض البنكي.
وارتفع سعر السكنات بما يعادل 100 مليون سنتيم، عن المبلغ المحدد سابقا، وهو ما اعتبره المحتجون تبعا للوثائق التي تحوزها ''الخبر'' غير مبررة. كما أنه ''يحاول اليوم حرماننا من السكنات، لتسليمها لآخرين من خارج التعاونية العقارية، وهو ما يعد خرقا صارخا للقانون، حيث تصرف رئيس التعاونية وكأنه مالك لتعاونية عمال المجلس الشعبي الوطني، أو مرق عقاري خاص بنى مساكن من جيبه الخاص''.
من جهته، نفى رئيس التعاونية العقارية، يوسف حامق، الاتهامات الموجهة إليه، بدليل أن إقصاء حوالي 12 مستفيدا من المشروع السكني المشيد في السبالة بدرارية، كان بناء على عدم التزامهم بتسديد المبالغ الإضافية التي تتراوح بين 200 و300 مليون سنتيم.
وأوضح بأنه تم إعذار المقصين مرارا وتكرارا، من أجل التقدم إلى مقر التعاونية للحصول على المراسلة التي يتم تقديمها مع الملف الخاص بالقرض البنكي. أما فيما يتعلق بارتفاع تكلفة الشقة الواحدة، فهو راجع أساسا إلى ارتفاع قيمة القطعة الأرضية بناء على أشغال تهيئة الموقع وتوصيل شبكة صرف المياه القذرة والمياه الصالحة للشرب والطرقات.
ونبه رئيس التعاونية قائلا: ''لا يمكننا التلاعب بالمستفيدين، لأن كل الإجراءات القانونية اتخذت، بدءا من إعذار المستفيدين المتأخرين، وصولا إلى إبلاغهم بسحبهم المبلغ المسدد مسبقا في أي وقت، لاستبدالهم فيما بعد بأشخاص آخرين، ملزمين بتسديد قيمة الشقة دفعة واحدة''.