تنديد بالانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية ودعوة لوضع آلية لحمايتها

اللجنة الأممية الرابعة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار

اتهمت عدة شخصيات دولية المغرب بمواصلة انتهاكاته لحقوق الإنسان ضد الشعب الصحراوي، داعين إلى وضع آلية لحماية هذه الحقوق خلال مداخلاتهم أمام اللجنة الأممية الرابعة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار
وأدان هؤلاء في عريضة ”الاحتلال غير الشرعي” للصحراء الغربية من قبل المغرب وانتهاكات حقوق الإنسان ورد ”قوات الاحتلال المغربية” على ”الانتفاضة السلمية الصحراوية” ب”القمع الوحشي” لشعب يطالب بتنظيم استفتاء يمكنه من تقرير مصيره.
وقد تطرق ميغال كاسترو مورينو، ممثل الجمعيات الإسبانية المتضامنة مع الصحراء الغربية، إلى وضعية الصحراويين ”الذين يتعرضون في ظل النظام المغربي للمساس بحرية التعبير والحركة والاعتقالات التعسفية والتمييز”. وأشار في هذا الصدد إلى الدور الذي ينبغي أن تلعبه بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية (المينورسو) في حماية حقوق الإنسان.
كما اتهم فرنسا ب”تأييدها اللا مشروط” للمغرب كما يبينه الموقف الذي اتخذته في شهر أفريل الفارط في مجلس الأمن بخصوص توسيع مهام ”المينورسو” لتشمل حماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية. ومن جهتها، نددت السيدة سارة ميسا فلورس، عن جمعية الصداقة مع الشعب الصحراوي لأرخبيل الكناري، بصمت المجتمع الدولي أمام معاناة الشعب الصحراوي و”نقص نشاطات” الأمم المتحدة. كما وجهت نداء إلى فرنسا كي تغير موقفها بمجلس الأمن وتسمح للمينورسو بتولي دور حماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية. وأعرب غلين توراس سبيليشي (جمعية أمريكية) عن انشغاله إزاء الوضعية ”المقلقة” بالصحراء الغربية، معبرا عن ”أمله في أن يتم توسيع صلاحيات المينورسو إلى مسألة حقوق الإنسان”. وأدانت السيدة نيفاس كوباس أرماس (المجلس العام للمحامين الإسبان) ”الانتهاكات المكررة لحقوق الإنسان (بالصحراء الغربية) التي ترتكبها قوات الاحتلال (المغرب) وكذا منع الملاحظين الدوليين من التوجه إلى عين المكان”. وأكد السيد غريغوريو غونزالاس فيغا (لجنة التضامن والتعاون مع شعوب فيديرالية بلديات الكناري) أنه كان ”شاهدا مباشرا” لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل المغرب ضد الشعب الصحراوي متأسفا ”لانعدام الحماية ولا مبالاة المجتمع الدولي بما فيه المينورسو”. ومن جهته، دعا تيم كوستوش، من منظمة ”ستاتهود أند فريدوم”، إلى ”وضع حد للانسداد السياسي وإلى تسهيل تقرير مصير الشعب الصحراوي، ” مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تفتقر إلى الشجاعة والسلطة الضروريتين لفرض الاستفتاء الموعود منذ أمد بعيد”. وفي مداخلته، أكد أليساندرو فوثيتو، مستشار بلدي لدى مدينة نابولي الإيطالية، أن مدينة نابولي ”تدعم قضية الشعب الصحراوي” وندد ب”صعوبات الاستفادة من العلاج الصحي والتربية وبعمليات المطاردة التي يروح ضحيتها المناضلون الصحراويون”. وبدوره أوضح راوول إيغناثيو رودريغاز ماغدالينو (المرصد الأستوري لحقوق الإنسان) أن ”اسبانيا كانت قد تخلت بشكل غير شرعي عن الصحراء الغربية إلى المغرب الذي ما فتئ من حينها يعيق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”. وندد من جهة أخرى بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الصحراوي والاستغلال غير الشرعي لموارده الطبيعية”.
كما تطرقت السيدة ميشال دوفار (وسترن سهارا رسورس واتش) إلى الاستغلال غير غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية الذي يمارسه المغرب وذلك ”على الرغم من العدد الكبير للوائح الأمم المتحدة وإشعار من المستشار القانوني”، وأضافت أنه (المستشار القانوني) ”قد اتهم (في سنة 2002) المجتمع الدولي بغض الطرف مقابل اتفاقات اقتصادية”.
كما اتهم بشكل خاص الاتحاد الأوروبي الذي قام ب”دعم من قطاع الصيد الإسباني وفرنسا التي تمارس سياسة تفضيلية لصالح المغرب بالتخلي عن احترام مبادئ قانونية أساسية لصالح ”+سياسة منفعة وحشية”، بتوقيعه مع المغرب على اتفاقات صيد تدرج ضمنيا المياه الإقليمية للصحراء الغربية”.
وأردفت السيدة دوفار أنه ”يتضح جليا أنه لم يتم استشارة الشعب الصحراوي وممثليه بشأن استغلال ثروات الإقليم” داعية إلى ”وضع آلية تضع تحت إدارة دولية المنافع المحصلة من وراء استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية إلى حين تحديد وضع الإقليم”.