التنديد بالانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية لدى اللجنة الرابعة للأمم المتحدة

نيويورك (الأمم المتحدة) - اتهمت عدة شخصيات دولية المغرب بمواصلة انتهاكاته لحقوق الإنسان ضد الشعب الصحراوي داعين إلى وضع آلية لحماية هذه الحقوق خلال مداخلاتهم أمام اللجنة الأممية الرابعة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة و تصفية الاستعمار.
وأدانوا في عريضة "الاحتلال غير الشرعي" للصحراء الغربية من قبل المغرب و انتهاكات حقوق الإنسان و رد "قوات الاحتلال المغربية" على "الانتفاضة السلمية الصحراوية" ب"القمع الوحشي" لشعب يطالب بتنظيم استفتاء يمكنه من تقرير مصيره.
وقد تطرق السيد ميغال كاسترو مورينو ممثل الجمعيات الاسبانية المتضامنة مع الصحراء الغربية الى وضعية الصحراويين "الذين يتعرضون في ظل النظام المغربي للمساس بحرية التعبير و الحركة الاعتقالات التعسفية و التمييز".
وأشار في هذا الصدد، إلى الدور الذي ينبغي أن تلعبه بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية (المينورسو) في حماية حقوق الإنسان. كما إتهم فرنسا ب"تأييدها اللا مشروط" للمغرب كما يبينه الموقف الذي اتخذته في شهر افريل الفارط في مجلس الامن بخصوص توسيع مهام المينورسو لتشمل حماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية.
ومن جهتها، نددت السيدة سارة ميسا فلورس عن جمعية الصداقة مع الشعب الصحراوي لأرخبيل الكناري بصمت المجتمع الدولي امام معاناة الشعب الصحراوي و "نقص نشاطات" الأمم المتحدة. كما وجهت نداءا إلى فرنسا كي تغير موقفها بمجلس الأمن و تسمح للمينورسو بتولي دور حماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية.
وأعرب السيد غلين توراس سبيليشي (جمعية أمريكية) عن انشغاله ازاء الوضعية "المقلقة" بالصحراء الغربية معبرا عن "امله في أن يتم توسيع صلاحيات المينورسو الى مسألة حقوق الإنسان". و أدانت السيدة نيفاس كوباس أرماس (المجلس العام للمحامين الاسبان) "الانتهاكات المكررة لحقوق الانسان (بالصحراء الغربية) التي ترتكبها قوات الاحتلال (المغرب) و كذا منع الملاحظين الدوليين من التوجه الى عين المكان".
وأكد السيد غريغوريو غونزالاس فيغا (لجنة التضامن و التعاون مع شعوب فيديرالية بلديات الكناري) أنه كان "شاهدا مباشرا" لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل المغرب ضد الشعب الصحراوي متأسفا "لانعدام الحماية و لا مبالاة المجتمع الدولي بما فيه المينورسو".
ومن جهته، دعا السيد تيم كوستوش من منظمة "ستاتهود أند فريدوم" إلى "وضع حد للإنسداد السياسي و إلى تسهيل تقرير مصير الشعب الصحراوي" مشيرا أن الأمم المتحدة تفتقر إلى الشجاعة و السلطة الضروريتين لفرض الاستفتاء الموعود منذ أمد بعيد".
في مداخلته، أكد السيد أليساندرو فوثيتو (مستشار بلدي لدى مدينة نابولي الإيطالية) أن مدينة نابولي "تدعم قضية الشعب الصحراوي" و ندد ب "صعوبات الإستفادة من العلاج الصحي و التربية و بعمليات المطاردة التي يروح ضحيتها المناضلون الصحراويون".
و بدوره، أوضح السيد راوول ايغناثيو رودريغاز ماغدالينو (المرصد الأستوري لحقوق الانسان) ان "اسبانيا كانت قد تخلت بشكل غير شرعي عن الصحراء الغربية إلى المغرب الذي مافتئ من حينها يعيق حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره" و ندد من جهة أخرى بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الصحراي و الإستغلال غير الشرعي لموارده الطبيعية".
كما تطرقت السيدة ميشال دوفار (وسترن سهارا رسورس واتش) إلى الإستغلال غير غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية الذي يمارسه المغرب و ذلك "على الرغم من العدد الكبير للوائح الأمم المتحدة و اشعار من المستشار القانوني". و أضافت أنه (المستشار القانوني) قد اتهم (في سنة 2002) المجتمع الدولي بغض الطرف مقابل اتفاقات اقتصادية ".
كما اتهم بشكل خاص الإتحاد الأوروبي الذي قام ب "دعم من قطاع الصيد الإسباني و فرنسا التي تمارس سياسة تفضيلية لصالح المغرب بالتخلي عن احترام مبادئ قانونية أساسية لصالح +سياسة منفعة وحشية+بتوقيعه مع المغرب على اتفاقات صيد تدرج ضمنيا المياه الإقليمية للصحراء الغربية".
و أردفت السيدة دوفار أنه "يتضح جليا أنه لم يتم استشارة الشعب الصحراوي و ممثليه بشأن استغلال ثروات الإقليم" داعية إلى "وضع آلية تضع تحت إدارة دولية المنافع المحصلة من وراء استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية إلى حين تحديد وضع الإقليم".