دعوة إلى وضع آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

دعت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أمس، إلى الإسراع في وضع آلية أممية لحماية حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي في الأراضي الصحراوية المحتلة.
تأسفت اللجنة في بيان لها »الوحشية التي لا تزال قوات الاحتلال المغربية ترتكب بها في ظل اللاعقاب التام للجرائم الشنيعة في حق الشعب الصحراوي « وأدانت بشدة »الانتهاكات المستمرة« لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، داعية إلى » التطبيق الصارم« للقانون الإنساني الدولي في هذه الأراضي.
وأوضحت اللجنة أن المغرب يؤكد ممارسته الاستعمارية من خلال الوضع المأساوي للسجناء السياسيين الستة المضربين عن الطعام منذ 18 مارس الفارط وال30 الآخرين القابعين في مختلف السجون المغربية وكذا القمع الوحشي الذي مورس في حق 12 مناضل صحراوي من أجل حقوق الإنسان لدى عودتهم إلى العيون المحتلة، مضيفة أن القوات المغربية ترد علنية بالوحشية وقمع المطالب الشرعية للمواطنين الصحراويين.
وحمّلت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي ضمنيا مسؤولية ما يحدث من انتهاكات ضد حقوق الإنسان الصحراوي لمنظمة الأمم المتحدة، متسائلة هل ينبغي للمنظمة أن تغض الطرف بصمتها لتغذية اللاعقاب والظلم.
ودعت اللجنة الضمير الدولي و المؤسسات و المنظمات غير الحكومية المعنية ليتم وضع حد لهذا الوضع اللاأخلاقي« و»لتكريس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كمعيار أساسي وضروري لهذه المشكلة، مذكرة أن حالة الصحراء الغربية تبقى حالة مأساوية فريدة لكونها الأخيرة من نوعها في القارة الإفريقية. ق.و