الأرسيدي ينتقد مشروع قانون البلدية لتكريسه المركزية وتقييده المنتخبين

أكد أن أميار التحالف يتجنبون مجابهة الإدارة خوفا من قيادات أحزابهم

إنتقد الأمين الوطني المكلف بالمنتخبين عن حزب الارسيدي، والنائب بالمجلس الشعبي الوطني، الدكتور محمد خندق، مشروع قانون البلدية والولاية المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء بسبب تكريسه للمركزية وفرضه لمزيد من القيود على المنتخبين المحليين.
ذكر بيان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي كلف بتحريره الأمين الوطني المكلف بالمنتخبين، محمد خندق، أن الارسيدي يتوقع مزيدا من القيود على نشاط الجماعات المحلية في المستقبل بطريقة تعيدها إلى عهد الحزب الواحد، مشيرا إلى أن مشروع قانون الولاية على نفس النمط، متوقعا تكريسه لمزيد من الجهوية التي ستظهر في التمويل المخصص للمناطق. واعتبر الحزب أن الصلاحيات التي منحها المشروع للإدارة المركزية على حساب الإدارة المحلية، نوعا “من انتقاص في إدارة الشعب وخيارته لمنتخبيه”، وأضاف أنه يقلل من الشفافية ويحد من مبادرة المواطنين في تسيير شؤونهم المحلية.
ووصف الأرسيدي التبريرات التي قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في إعطاء الأولوية للإدارة المركزية على حساب الإدارة المحلية، ب”غير المقنعة”، وقال” إن المنتخبين التابعين لأحزاب التحالف الرئاسي سيكونون أول المستفيدين من المشروع، وأضاف أنه سيتم تعيينهم حسب الجهات ومصالح الجماعات، وسيكلفون بملفات معينة وسيكونون في موقع خضوع، وأشار إلى أن “المنتخب المحلي الجيد هو الذي يخرجه الصندوق في انتخابات شفافة”.
وذكر البيان أنه في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، يتم إعداد القوائم الانتخابية وفق ميثاق المنتخب، أين يتحمل الحزب بعد ذلك مسؤوليته لدى تسجيل أي انحراف، وأضاف أن “جميع البلديات التي يشرف عليها الارسيدي تقدم تقاريرها للشعب”.
وحاول الحزب تعميم حالة الخضوع لدى الأميار تجاه الإدارة المركزية، وأنها ليست حكرا على أحزاب المعارضة، وقال “إنه حتى الاميار التابعين لأحزاب التحالف يتعرضون لمثل هذه الضغوطات، لكنهم يتجنبون الدخول في مواجهات مع الإدارة، خوفا من إقصائهم من طرف تشكيلاتهم السياسية”، وتوقع الأرسيدي تعطل عديد المشاريع التنموية وظهور عدة مشاكل مع المواطنين، بالنظر إلى اضطرار الاميار للعودة في كل مرة إلى الإدارة المركزية للحصول على إذن أو ترخيص.
ولم يبد الحزب أية مخاوف من صدور المشروع في صيغة أمر رئاسي أو إحالته على جلسة نقاش، “لأنه سيمر مثل برقية البريد“ حسب البيان، مستندا إلى “تجند أحزاب التحالف لتمرير مثل هذا النوع من المشاريع”.