عدوى التسرب المدرسي تنتقل إلى أقسام محو الأمية وتعليم الكبار

حسب دراسة للديوان الوطني لمحو الأمية

كشفت الدراسة التي قام بها الديوان الوطني لمحو الأمية، أن ظاهرة التسرب المدرسي صارت تهدد فصول محو الأمية وتعليم الكبار، مثلها مثل ظاهرة التسرب في الإطار المدرسي، خاصة بالنسبة لفئة النساء بحكم مسؤوليتهن المنزلية
المسؤوليات العائلية تحرم 33 بالمائة من النساء من متابعة تعليمهن
وفي هذا الإطار، سلطت الدراسة الضوء على أسباب التسرب من فصول محو الأمية، خاصة أنها تحول دون تحقيق مساعي الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية التي تطمح إلى تقليص نسبة الأمية من 22 بالمائة إلى 10 بالمائة في مطلع 2015، والمشكلة المطروحة هي كيفية المحافظة على انتظام الكبار في الدراسة.. وقد يكون ذلك أهم من كيفية الإلتحاق بها!
فرغم أن مشكلة التسرب المدرسي في تعليم الكبار قد لا تكون ظاهرة للعيان بسبب أن مؤسسات محو الأمية قليلة نسبيا، إلا أنها مألوفة لدى العاملين والمهتمين بحقل تعليم الكبار، وعليه فأن الحد من خطورتها والتصدي لها أصبح أكثر من ضرورة.
وقد بينت الدراسة أنه يلتحق بأقسام محو الأمية وتعليم الكبار أعداد كبيرة من المسجلين لتحقيق دوافعهم إلا أن عزمهم يتضاءل تدريجيا، خاصة في نهاية السنة بسبب انصرافهم وتسربهم، فلماذا ينصرفون عن الدراسة بعد أن التحقوا بها؟.. سؤال يطرح نفسه بحدة.
أثبتت الدراسة أن فئة النساء اللواتي تتابع دراستهن بانتظام أعلى نسبة في الجدول، حيث قدرت ب 93 .18 بالمائة، أما فئة الذكور فقدرت ب 6.81 بالمائة .
وذكرت الدراسة أن أعلى نسبة متسربة هي فئة النساء، وهي مقدرة ب 33.93 بالمائة، ويرجع ذلك إلى أن النساء أكثر التحاقا بفصول محو الأمية من الرجال، تليها فئة المسنين بنسبة 19.81 بالمائة، وتأتي بعدها فئة العمال في المرتبة الثالثة بنسبة 15.91 بالمائة. وأرجعت ذلك إلى ضيق الوقت وعدم ملاءمة أوقات الدراسة مع ساعات العمل، ما يدفعهم حتما إلى الإنقطاع عنها.
وأشار ذات المصدر إلى أن التسرب من فصول محو الأمية يرتبط بكثرة الغيابات وإيجاد الدارسين مبررات للغياب، كما أنهم يتأخرون عن حصص الدروس، ولا يقومون بالمتابعة المركزة في الفصل، بالإضافة إلى عدم القيام بالواجبات في البيت.
الأمراض المزمنة تقف عائقا أمام تعلم الكبار
وعن الأسباب المؤدية إلى انتشار التسرب المدرسي بهذه الفصول، فتتمثل في أسباب متعلقة بالدارس نفسه، أي أنها تخص المشاكل الصحية والعائلية للدارس، زيادة على بعد المسافة والخجل والملل. وحسب ذات الدراسة فإن أعلى نسبة للمتسربين تحدث بين الدارسين الذين يعانون من مشاكل صحية، وهي مقدرة ب 27.85، باعتبار أن أغلبية الملتحقين كبارالسن ويعانون من أمراض مزمنة كارتفاع الضغط الدموي ومرض السكري وغيرها..، تليها نسبة 27.57 بالمائة للدارسين الذين لديهم مشاكل عائلية، كون أغلبية الملتحقين ذوو مسؤوليات أو ربات البيوت. أما ثالث نسبة، والمقدرة بأكثر من 16٪، فهي تمثل الفئة التي تعاني من مشكل بعد المسافة.
في حين يرى الدارسون أن عدم ملاءمة البرنامج لحاجاتهم ورغباتهم سبب من أسباب مغادرة فصول الدراسة، حسب 60 بالمائة منهم.. بينما حوالي 40 بالمائة منهم أقروا أن البرنامج ملائم تماما، بينما أكد أكثر من 82 بالمائة من المستجوبين أن التحفيزات غير متوفرة.
أما فيما يتعلق بكفاية الوقت المخصص للدراسة، والمتمثل في ساعتين في اليوم، فقد رأى 90.68 بالمائة من المستجوبين أنها غير كافية، وحسبهم فإن أغلبية الملتحقين كبار وبالتالي فهم يجدون صعوبة في فهم واستيعاب الدروس بشكل سريع وسهل، بالإضافة إلى أن مسؤولياتهم في المنزل تمنعهم من مراجعة الدروس، وبالتالي فهم يرغبون في زيادة أوقات الدراسة.
امتصاص الأميين يستدعي التحفيز والتشجيع
تشير الدراسة ذاتها إلى أن امتصاص أكبر عدد من الأميين وإلحاقهم بمقاعد الدراسة يستدعي التقييم المستمر للبرامج من أجل تحسينها وتجديدها اجتنابا للملل من قبل الدارسين، بالإضافة إلى العمل على إشراك الدارسين في العملية التعليمية، وذلك بالأخذ بعين الإعتبار حاجات ورغبات الدارسين التي على أساسها تبنى البرامج التعليمية، ومن جهة ثانية العمل على زيادة أوقات الدراسة من أجل تحسين مستوى الدارسين. كما تفيد الدراسة أن تحفيز الدارسين وتشجيعهم على العمل والمثابرة يكون بتثمين عمل المتفوقين في كل المستويات.
جمعية “إقرأ” تطالب بتقييم الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية
من أجل تقليص نسبة الأمية في الجزائر طالبت باركي عائشة، رئيسة جمعية “إقرأ”، بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف الثامن من شهر سبتمبر، الحكومة بإعداد دراسة تقييمية شاملة للإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية المعتمدة منذ ثلاث سنوات، واستكمال هياكل هذه الإستراتيجية عن طريق تأسيس فوروم وطني جزائري لمحو الأمية، وإنشاء لجان ولائية وبلدية لمحو الأمية. كما طالبت باركي بجعل شهادة محو الأمية كشرط أدنى للتأهيل المهني للراغبين في ذلك بهدف تقليص نسبة الأمية في الجزائر، وإيجاد حلول للنقائص التي تعيق تجسيد الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية على أرض الواقع منذ سنة 2007. ولإنجاح الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية، تطالب جمعية “إقرأ” السلطات بإعداد دراسة تقييمية شاملة لهذا المخطط للوقوف على ما حققه خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحسين الوضع باستكمال هياكله عن طريق تأسيس منتدى وطني جزائري لمحو الأمية، وإنشاء لجان محلية، من أجل تدارك النقائص التي تعترضها وتهدد نجاحها في الآفاق المحددة لها، وبذل مجهودات أكبر لتقليص نسبة الأمية من 22.1 بالمائة إلى عشرة بالمائة مطلع 2015، وذلك بإدماج ثلاثة ملايين و100 ألف أمي في أقسام محو الأمية من مجموع 6.2 مليون أمي.