محاكم

أوهمته بأنها تملك شقة للبيع
صاحبة وكالة عقارية بالعاصمة تبتز 110 ملايين سنتيم من أحد الأشخاص
استعرضت محكمة حسين داي، نهاية الأسبوع المنصرم، قضية سيدة تملك وكالة عقارية بالعاصمة، هذه الأخيرة التي وقع في مكيدتها شخص كان يشكو من مشكل السكن، فعرضت عليه المتهمة بيع شقتها له على أساس حصولها على شقة في الإطار التساهمي لدى وكالة عقارية لولاية تيبازة، ليتقدم لها الضحية ويسدد لها مبلغ 30 مليون سنتيم، كدفع مسبق، وسلم مبلغا ٍآخر قدره 40 مليون سنتيم، واتفق معها أن يكمل لها الباقي بعدة مدة قصيرة، فحررت له المتهمة وثيقة اعتراف بالدين، غير أنها بعد انقضاء مدة قصيرة اتصلت به وطلبت منه أن يزورها في مكتبها فحضر إليها، حيث أظهرت له وثيقة تسديد مزورة اعترفت فيها بعقد الوعد بالبيع بمبلغ 80 مليون سنتيم، موهمة إياه أنها تقوم بكل الإجراءات القانونية وأنها سددت المبلغ للوكالة العقارية بتيبازة، ليصبح المبلغ 110 مليون، ثم اختفت عن الأنظار، وحاول الضحية الاتصال بها عدة مرات لكن دون جدوى، فشك في أمرها وأودع شكوى لدى مصالح الأمن.. ليتم إلقاء القبض عليها وإحالتها على العدالة.
من جهتها، أنكرت المتهمة لدى مثولها أمام محكمة الحال بالجرم الذي اقترفته، ونفت أنها تعرف الضحية أوأنها تسلمت منه مبلغا ماليا، وهو الأمر الذي لم يهضمه المجني عليه، وأخذ يقسم بالله أمام رئيس الجلسة نافيا تصريحاتها. وعلى هذا الأساس طالب ممثل الحق العام بإنزال عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، فيما ارتأت المحكمة إرجاء النطق بالحكم الى الأسبوع المقبل.
ياسمينة.د
بسبب سوء استغلال أحد محلات الحركة بالحي
الأمين العام للحركة الوطنية للشبيبة الجزائرية متابع بسوء الجوار
مثل أمام محكمة الجنح بالحراش، نهاية الأسبوع، الأمين العام للحركة الوطنية للشبيبة الجزائرية، على أساس متابعته بجنحة السب والشتم وكذا سوء الجوار من قبل جيرانه بحي المنظر الجميل بالحراش، إذ التمس ممثل الحق العام في حقه توقيع عام حبسا نافذا وغرامة مالية.
وجاء مثول المتهم في قضية الحال أمام المحكمة، بعد الشكوى التي أودعها جيرانه من الحي المتضررين، بسبب تصرفاته الفوضوية المتمثلة في الأصوات المزعجة التي تصدر من أحد المستودعات.
وتعود ملكية المستودع إلى الحركة الوطنية للشبيبة الجزائرية من أجل استغلاله في المواعيد الإنتخابية، غير أنه غير نشاطه فأصبح مصدرا لفوضى ألحقت الضرر بالسكان المجاورين له، حيث حول المستودع إلى قاعة يستغلها مجموعة من الشبان للعب الدومينو، وهو الأمر الذي أثار حفيظة سكان الحي، الذين طلبوا من المدعى عليه وضع حد لتصرفاته اللاعقلانية، أوغلق المستودع، الأمر الذي لم يتقبله فاعتدى على جيرانه بالسب والشتم.
وقد تأسس الضحايا طرفا مدنيا في قضية الحال طالبوا من هيئة المحكمة تعويضا ماليا بقيمة 10 ملايين سنتيم عن كافة الأضرار المعنوية التي لحقت بهم، في حين طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا، مع إرجاء النطق بالحكم النهائي إلى الأسبوع القادم.
ياسمينة.د
يمونان الثكنات العسكرية بالمواد الغذائية
شريكان يصدران شيكات دون رصيد بملياري سنتيم
نظرت، نهاية الأسبوع، محكمة الجنح بالحراش، في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وكذا إصدار شيك دون رصيد التي توبع فيها متهمان اثنان “ق.ب” و”ش.ص”، تاجران يمولان الثكنات العسكرية بالمواد الغذائية، والمتابعين من قبل صهرهما الذي يعد شريكا سابقا لهما في نفس النشاط، وذلك إثر قيام المتهم الأول بإصدار ثلاثة صكوك بنكية له تبين فيما بعد أنها بدون رصيد، وقد بلغت قيمتها ملياري سنيتم.
طالب وكيل الجمهورية، خلال مرافعته ،توقيع عقوبة عام حبسا نافذا و10 ألاف دج غرامة مالية في حق المتهم الأول، في حين طالب بتطبيق القانون في حق المتهم الثاني.
وحسبما دار خلال جلسة المحاكمة، تبين أن هناك علاقة مصاهرة بين المتهمين تربطهم، وهو ما جعلهم يتشاركون، إضافة إلى أفراد آخرين من نفس العائلة، في نفس النشاط لإنشاء شركة التموين بالحليب ومشتقاته منذ سنة 2004 ، ومن ثم عقد صفقات مع الجيش الوطني الشعبي من أجل تمويله بمختلف المواد الغذائية.
وقد صرح الضحية خلال جلسة المحاكمة أنه في سنة 2007 غادر التراب الوطني مدة سنتين، وقبل سفره أعار المتهم الأول مبلغ ملياري سنتيم، وبعد عودته في سنة 2010 طلب منه استرداد أمواله فقام المتهم “ش.ص” بإعطائه صكوكا بنكية بقيمة المبلغ المستحق، غير أن الضحية، عندما قصد البنك من أجل سحب الأموال، تبين أن الصكوك بدون رصيد، وهو ما جعله يرفع دعوى ضد المتهم. كما أن هذا الأخير أنكر الوقائع المتابع بها، مؤكدا أن الصكوك سرقت من قبل المدعو، شفيق، أخ الضحية، والذي كان يشغل منصب مسير في شركته، حيث سلمه لأخيه الضحية في قضية الحال، ممثل الحق العام طالب بتوقيع العقوبة السالفة الذكر، إلى أن يتم النطق بالحكم الأسبوع المقبل.