عمار غول: ما يحدث للطرق بسبب الأمطار لا تتحمله وزارة الأشغال العمومية

قال إن الجزائر ستستدرك تأخرها في القطاع الخماسي الجاري

نفى وزير الأشغال العمومية عمار غول مسؤولية قطاعه عن الكوارث التي أصبحت تسببها الطرق السريعة والولائية والبلدية، بمجرد سقوط الأمطار، كما حدث في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن تلك الطرق هي جزء من شبكة الطرق القديمة المنجزة من طرف مؤسسات عمومية لم تكن تملك الخبرة والكفاءة اللازمة، محملا المسؤولية لجميع الأطراف المعنية لأجل إيجاد الحل المناسب لهذه الطرقات
قال وزير الأشغال العمومية، في ندوة صحفية عقدها أمس بقصر المعارض، بمناسبة افتتاح الصالون الدولي للأشغال العمومية، إن هيئته لا تتحمل لوحدها فيضان الطرق السريعة وعدد من الطرق الولائية والبلدية، بما يتسبب في شل حركة المرور كليا، مؤكدا أن هذه الطرق تحت مسؤولية هيئات أخرى، في إشارة منه إلى البلديات والولايات، التي كان من واجبها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي حدوث مثل هذه المشاكل.
وعاد الوزير إلى السبب الرئيسي حسبه فيما حدث للطرق السريعة التي امتلأت بمياه الأمطار، حيث أكد أن هذه الطرق تستفيد من الصيانة الدائمة من طرف مديريات الأشغال العمومية، إلا أن ذات المشاكل تعود في كل مرة، مشيرا إلى أن هذه الطرق تم إنشاؤها في سنوات الثمانينيات من طرف شركات عمومية لا تملك الخبرة والكفاءة اللازمة، إضافة إلى أن تصور الهيئات المختصة في ذلك الوقت لا يتماشى مع الواقع الحالي فيما يخص العدد الهائل من المركبات التي تمر عبر هذه الطرق، مؤكدا أن الحل يتمثل في تضافر جهود كل الهيئات المعنية.
وفي ذات الإطار أكد الوزير أن مشكل الاكتظاظ وسوء بعض شبكات الطرق ورثته الجزائر الحالية من فترة ماضية، مشيرا إلى أن البلد اليوم في مرحلة التنمية إلى جانب إعادة التأهيل والتهيئة، خاصة لمواجهة الكوارث الطبيعية مستقبلا، حيث قال “لدينا ما نستدركه من تأخر بسبب الفترة الماضية، إضافة إلى مسارنا التنموي من أجل الوصول إلى مستوى الجودة العالمية وفق المعايير المعمول بها دوليا، وهو الأمر الذي سيتحقق في غضون الخماسي الجاري”.
من جهة أخرى تحدث الوزير عن قانون الصفقات الجديد، مؤكدا أن الجزائر لا يمكنها الاستغناء عن الشريك الأجنبي بصورة نهائية، رغم أنها تسعى لتعميم الشراكة الوطنية، العمومية والخاصة منها، قائلا “لا يمكننا الاستغناء عن الشريك الأجنبي كليا، النجاعة لا تكمن في طرد الآخر، وإنما في كيفية الاستفادة منه، والصالون الدولي للأشغال العمومية جاء لتجسيد ذلك بدليل مشاركة كبريات الشركات العالمية المختصة في الأشغال العمومية، غير أن الصفقات التي ستعقد مع هذه الشركات ستكون بشروط خاصة تتماشى ومصلحة الجزائر”.
وفي إطار دعم الشركات الوطنية، قال الوزير إن الكرة حاليا في ملعب هذه الشركات، بعد أن قامت الحكومة بتوفير كل الظروف الملائمة وتذليل كل العقبات من أجل بلوغ هدف عالمية الشركات الجزائرية في مجال الأشغال العمومية، من خلال حل إشكاليات المديونية والتموين وكذا التكوين وزيادة فرص الاستثمار، غير أن قانون الصفقات العمومية سيكون حاضرا، من خلال مرافقة المشاريع من بدايتها إلى النهاية، وهذا بعد التأكد من أن الشركة الوطنية مسؤولة في التزاماتها، مشيرا إلى أن قانون الصفقات الجديد سد كل الثغرات التي عرفها القطاع سابقا.