مديرية الفلاحة تلح على أن الرقابة تمت وجمعية حماية المستهلك تنفي

المضاربة السبب الأول في التهاب أسعار الماشية

أكد مصطفى زبدي، ممثل عن فدرالية حماية المستهلك، أن جزءا من الماشية التي تدخل العاصمة ليست مراقبة بيطريا، ما قد ينبئ بكارثة صحية تتسبب فيها الأمراض المتنقلة عن طريق الفيروسات على غرار مرض الكيس المائي، مضيفا أن ذات الولاية تحتوي على عدد كبير من الباعة غير الشرعيين الذين يتسببون في نقل الماشية غير المراقبة.
قال مصطفى زبدى، خلال تدخله في برنامج “المستهلك” على إذاعة “البهجة”، إن ظاهرة بيع المواشي داخل محلات تجارية بطرق غير شرعية ليس بالأمر الخفي، وكل سكان العاصمة أصبحوا يشاهدون تنامي هذه المحلات في الفترة الأخيرة قبل عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي قد يؤدي إلى كارثة صحية تمس المواطنين بسبب عدم خضوع الماشية التي يأتي بها هؤلاء الباعة الموسميين من مناطق مختلفة من الجنوب للرقابة البيطرية.
من جهته، نفت ممثلة مديرية الفلاحة للعاصمة، عدم مراقبة الماشية التي تدخل العاصمة، مشيرة إلى أن مصالح الرقابة على مستوى مديرية الفلاحة بالعاصمة، تقوم بمراقبة الماشية المعروضة للبيع في النقاط التي تحددها الولاية كل سنة، من خلال وضع بيطري على الأقل في كل بلدية من أجل القيام بالعملية، إضافة إلى حملات التحسيس التي تطلقها ذات المصالح عند اقتراب عيد الأضحى المبارك.
من جهته، قال عمر دراوي، الأمين الوطني لاتحاد الفلاحين الجزائريين، أن أسعار الماشية من شأنها أن تعرف التهابا في السعر، بسبب المضاربة التي أصبحت تميز سوق الماشية كل سنة، بحيث يعرف السوق ولوج تجار موسميين يقومون بجلب الماشية من المناطق الجنوبية والغربية المعروفة بتربية المواشي بأسعار مرتفعة نسبيا، تضاف إليها مصاريف النقل والمحلات التي يقومون بكرائها هؤلاء التجار، الأمر الذي يتسبب في التهاب السعر، والفرق الشاسع بين أسعار المناطق الأصلية للماشية والعاصمة، رغم رصد وزارة الفلاحة خمسة ملايين رأس مخصصة للأضحية.
وفي هذا الإطار، قال دهار عياش، ممثل مديرية التجارة بالعاصمة، إن ذات الهيئة غير معنية بالأسعار، وإنما بتحديد أماكن البيع غير القانونية، حيث قامت بتكثيف عدد أعوان الرقابة الذين سيقومون بتعيين الأماكن المقصودة، وإنشاء محاضر معاينة يتم على إثرها استدعاء الأشخاص المعنيين، ومعاقبتهم في إطار ممارسة نشاط تجاري بدون رخصة أو سجل تجاري.