مصالح التجارة تلقي المسؤولية على البلدية.. انتشار رهيب لبائعي اللحوم غير المراقبة

إذا كان السبب الرئيسي في الإقبال الكبير من طرف المستهلك على الأسواق غير الشرعية هو انخفاض الأسعار وملاءمتها لجيبه ومدخوله، فإن الصحة تاج لا يعوض بأي ثمن خاصة في مثل هذا الوقت أين كثرت الأمراض وعلى رأسها الأمراض المستعصية التي لا يشفى منها الإنسان إلا باستئصال أحد أعضاء جسمه. ويعود سبب انخفاض أسعار بعض المواد الاستهلاكية. خاصة منها اللحوم التي تذبح على حدود الطريق العام في بعض البلديات التي اتخذت من هذه المهنة قوتا لعيشها، حيث تباع اللحوم بأسعار منخفضة مقارنة مع أسعار الجزارين داخل الأسواق، وكان قد أكد عبد الوهاب حرقاس ممثل عن مديرية التجارة في وقت سابق ضرورة مراقبة الماشية قبل الذبح وبعده لأن هناك أمراض تظهر قبل الذبح وهناك ما يظهر منها بعد الذبح.وأضاف نفس المتحدث أن عملية الرقابة قائمة على مدار السنة، ولكن مديرية التجارة تكثف العملية خلال شهر رمضان بسبب كثافة الطلب من طرف المستهلك على الأسواق التي تلائم جيبه، ونتيجة للتجاوزات التي تحدث من طرف التجار الذين لا يحترمون المقاييس المعتمدة عالميا فقد جندت مديرية التجارة أعوانها لتشديد الرقابة وردع هؤلاء التجار الذين تجاوزوا شروط قاعدة ذبح الماشية. وفي السياق ذاته أفاد عبد الوهاب حرقاس ممثل عن مديرية التجارة أن بعض البلديات المتواجدة على مستوى العاصمة قد شهدت مثل هذه التجاوزات، وعلى غرار هذه البلديات بلدية الأربعاء والرغاية والرويبة ومقطع خيرة وبلدية واد السمار، حيث تضم هذه البلديات شبه أسواق تتم فيها عملية الذبح غير الشرعي للماشية دون عرضها على البياطرة أو إخضاعها للإجراءات التي من الواجب القيام بها قبل كل عملية ذبح. وأخطر ما في الأمر حسب ما صرح به عبد الوهاب حرقاس أن التجار يقومون بحقن الدواجن لزيادة وزنها. وأمام هذه الظاهرة أكد عبد الوهاب حرقاس أنه لا بد على البلديات أن تقوم ببناء أسواق جوارية مغطاة لمحاربة التجارة الموازية حتى تذبح الدواجن والأغنام داخل مذابح معتمدة تفاديا للأمراض التي يجهلها المستهلك وقد تفتك بصحته.