مراكز لمراقبة الجودة ستنجز عبر كافة ولايات الوطن

للحد من الخطورة التي تشكلها على صحة المستهلك

ألح وزير التجارة، مصطفى بن بادة، على ضرورة مراقبة سلسلة الإنتاج لمختلف المواد والسلع لمعرفة مصادرها وكيفية وصولها، وكذا الأعوان المسؤولين عن إدخالها إلى الوطن، مشيرا إلى عدم الاكتفاء بعملية الحجز والمصادرة وبالتالي وضع حواجز تقنية للمراقبة، بسبب تسجيل عجز على المستوى الوطني فيما يخص تحليل المحجوزات على الرغم من الجهود التي تبذل لتطوير إمكانيات المخابر وهو الأمر الذي يعتبر غير كاف، بسبب عدم معرفة مدى مطابقة المواد من عدمها. وكشف الوزير خلال زيارته أمس لقسنطينة عن مخطط لإنشاء مراكز مراقبة للجودة بكل الولايات بحلول 2015، وهذا لدى زيارته للمركز الجزائري لمراقبة الجودة والتغليف المتواجد بمنطقة المنصورة. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى ضرورة اعتماد المصالح التجارية على الإعلام والصحافة في عملية تحسيس المواطنين بالمواد الاستهلاكية التي أثبتت التحاليل ضررها، مصرحا أن معايير وطنية ستضبط لاحقا في شأن مراقبة النوعية، خاصة في ظل اجتياح السلع الصناعية المختلفة القادمة من خارج الوطن، علما أن المصالح التجارية ستستفيد من خدمات جهاز لمراقبة مواد نظافة البدن. وفيما يخص توفير الخدمات للمواطنين في المناسبات والأعياد، أشار وزير التجارة إلى غياب قوانين تردع التجار المتخلفين عن العمل خلال هذه الأيام، متحدثا عن صدور مرسوم تنفيذي قريبا في هذا الشأن بالتشاور مع وزارة الداخلية ووزارات أخرى لتحديد حجم الخدمات الواجب تقديمها خلال الأعياد والمناسبات من طرف التجار لصالح المواطن.