الهجرة السرية المخدرات في الصدارة

ملاحقة الجريمة بأدرار

تقوم وحدات الدرك الوطني على مستوى ولاية أدار بنشاطات مكثفة لاحتواء الجرائم بشتى أنواعها والحد من النشاطات الغير قانونية حسبما أكد ذلك تقييم عمل مجموعة الدرك الوطني لسنة 2009 في الندوة الصحفية التي عقدتها هذه الأخيرة نهاية الاسبوع الماضي، بحيث وصلت نسبة التغطية الأمنية على مستوى الولاية 52,77 بالرغم من شساعة تراب الولاية بعدد فرق محدد ب 16 فرقة ل 28 بلدية،
فبالنسبة للوحدات الاقليمية التي تقوم بمختلف المهام المسندة اليها كالشرطة الادارية وكذا الشرطة القضائية، ففي جانب أمن الطرقات استطاعت فرق الدرك خلال السنة الماضية من تسجيل 730 مخالفة أفضت إلى سحب 1119 رخصة سياقة وتسجيل 2912 جنحة بعدد غرامات جزافية بلغت 11864 بمبلغ مالي قدره 9909600 دج، وكذا تسجيل 1221 مخالفة تنسيق النقل و 31 وضع بالحظيرة وكأن الاسباب الاساسية وراء هذه الحوادث حسب ذات التقرير دائما الافراط في السرعة وعدم احترام قانون المرور من طرف السواق بالاضافة إلى نقص إشارات المرور وسوء حالة بعض الطرقات والحالة التقنية للسيارات وانفجار العجلات بالاضافة إلى الخلل الميكانيكي والزوابع والكتبان الرملية في الطريق، حيث يرى المسؤولون على الطرق بأن محاربة هذه الظواهر تكون بتكثيف السدود ونقاط المراقبة مع توعية مستعملي الطريق باحترام قانون المرور مع وضع اشارات الاماكن الخطيرة التي حددها التقرير بالنسبة لاقليم مجموعة الدرك الوطني بأدرار على الطرق الوطنية رقم 06 ورقم 51 ورقم 51 أ ورقم 52 وكذا الطرق الولائية، أما فيما يخص الاجراءات المتخذة للقضاء على هذه النقاط فيتم الاتصال الدائم بالسلطات المعنية قصد وضع الإشارة المناسبة في النقاط المذكورة وهذا قصد لفت انتباه مستعملي الطرق المعنية، أما فيما يخص حوادث المرور عبر الطرقات فقد تم تسجيل سنة 2009 . 256 حادث مرور 33 حادثا مميتا و 195 جسماني و 28 حادثا ماديا .
وبلغت عدد الدوريات والحواجز من طرف الوحدات الاقليمية في إطار مراقبة شبكة الطرق 5887 سد و 4164 دورية. وقد تم تسجيل ارتفاع محسوس في عدد المرور مقارنة بالسنوات الماضية وذلك بالرغم من التعديلات التي عرفها قانون المرور .
وتم تسجيل السنة الفارطة فيما يخص الهجرة غير شرعية 259 شخص من مختلف الجنسيات وتم تسجيل 4 سيارات مسروقة، ثم استرجاعها، كما تم تسجيل 228 جريمة في إطار الجنايات والجنح ضد الأشخاص بحيث أن جريمة الضرر والجرح العمدي نسبتها أكبر ويعود السبب إلى وجود فئة كبيرة من الشباب عاطل عن العمل بالاضافة إلى تسجيل 29 جناية وجنح ضد الممتلكات لنفس الأسباب .
أما فيما يخص الجريمة المنظمة ونظرا لخصوصية الأقاليم التي تتقاطع مع الدول الافريقية كمالي وموريتانيا فإن ظاهرة التهريب اصبحت أكثر امتهانا من طرف العصابات التي تقوم بتهريب السلع والسجائر الاجنبية والوقود خاصة عبر الحدود من وإلى الدول المجاورة والهجرة غير شرعية بحيث تم تسجيل بهذا الشأن 148 قضية أنجز منها 43 قضية، تم توقيف خلالها 60 شخصا تبعوا قضائيا وتم ايداع 52 منهم وأفرج عن 8 أخرين.
أما فيما يخص المحجوزات فقد تم حجز 1692 خرشوطة سجائر أجنبية نوع ليجوند و 110 خرطوشة نوع قولدسيال، أما المواد الغذائية المهربة فقد تم انجاز 07 قضايا ثم على إثرها توقيف 21 شخصا تم ايداع 18 منهم واستفاد 03 أخرين من الافراج، أما المواد المحجوزة فقد بلغت كميتها 7263 كلغ و 1764 لتر و 768 علبة لمختلف المواد.
أما فيما يخص تهريب الوقود فقد تمت معالجة 05 قضايا خلال السنة الماضية، وتم توقيف 07 أشخاص اودع 7 منهم الحبس وأفرج عن 04 آ خرين في حين تم حجز 1670 لتر من المازوت و 7150 لتر من البنزين منها 600 لتر احرقت بمكان حجزها وبلغت القيمة المالية للمحجوزات 176604 دينار جزائري، وتمت في نفس العمليات حجز بضاعة اجنبية تتمثل في عطر ولباس بازان عالجت ذات الفرق قضيتين تم توقيف خلالها شخصين وأفرج عليهما، وبلغت الكمية المحجوزة 147 قارورة عطر و 92 قطعة لباس حددت قيمتها المالية بمبلغ 553911 دينار جزائري، وتمت معالجة قضيتين تتمثل في عدم التصريح بالعملة الصعبة (أجنبية) والمقدرة ب 1745000 صفة، وأوقف شخصين ثم اطلق صراحهما .
أما القضايا التي تخص المخدرات فقد تم خلال السنة الماضية معالجة 25 قضية أوقف على إثرها 29 شخصا أودع منهم 25 شخصا وأفرج على 4 أخرين، أما الكمية التي تم حجزها فقد بلغت 1612,9 غرام من الكيف المعالج و 362 شجيرة من القنب الهندي و 1929 شجيرة + 15 غرام من البذور من العفيون. أما المبلغ المالي لهذه الكمية المحجوزة فقد بلغت 161290 دينار جزائري، أما فيما يخص الهجرة السرية، فقد تم توقيف 259 شخص أودع منهم 45 شخصا الحبس وصدر في حق 210 الطرد إلى خارج التراب الوطني كما تمت معالجة خلال السنة الماضية 119 قضية تخص الشرطة الاقتصادية .