نيجيريا تلاحق تشيني بتهمة الرشوة

ينوي مسؤولون نيجيريون اتهام نائب الرئيس الأمريكي السابق، ديك تشيني، في إطار فضيحة رشى دفعتها شركة ”هاليبرتون” التي كان يرأسها، لكن محاميه أكد أن ”الاتهامات لا أساس لها”. واعترفت ”كيلوغ براون أند روت” وشركتها الأم ”هاليبرتون” في 2009 بدفع رشى بقيمة 180 مليون دولار لمسؤولين نيجيريين للحصول على عقود في قطاع الغاز الطبيعي المسال بقيمة ستة مليارات دولار في بوني أيلاند. ونفت ”هاليبرتون” تورطها في المخالفات التي حدثت بين 1995 و2005. لكن مسؤولاً كبيراً في الشركة وموظفين آخرين استدعوا من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا للإدلاء بإفاداتهم الأسبوع الماضي. وأوضح المدعي العام النيجيري المكلف بالنظر في الملف، غودوين أوبلا، أن التهم التي ستوجه إلى تشيني سيتم إبلاغ المحكمة بها ”الثلاثاء المقبل على أبعد تقدير”. وقال إن الاتهامات ستطال تشيني والإدارتين السابقة والحالية لهاليبرتون والكونسورسيوم المشارك. وأضاف ”بصفته مسؤولاً في الشركة يتحمل تشيني مسؤولية الأعمال التي نفذت خلال فترة إدارته”، مؤكدا أنه يتوقع أن يصدر قاض نيجيري مذكرة توقيف دولية بحقه سيتم إرسالها إلى الأنتربول. وكان ناطق باسم اللجنة النيجيرية لمكافحة الفساد أعلن الخميس أن تشيني سيلاحق بدون أن يوضح الاتهامات الموجهة إليه.