إنذارات وقرارات تشميع 186 مدرسة سياقة منذ بداية 2010

لقاء لاتحاديات مدارس السياقة وسيارات الأجرة والناقلين في 10 ديسمبر

أفادت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، بأن حوالي 186 مدرسة سياقة تعرضت للإغلاق، بعد تعرضها لمشاكل إدارية وعدم احترام برامج التسيير، مشيرة إلى العديد من الإنذارات التي طالت جزءا منها.
وحسب رئيس الاتحادية، فإن السنة الحالية عرفت تشميع عدد كبير من مدارس تعليم السياقة، حيث تم إغلاق وإنذار ثلاثة بالمائة من المدارس، من مجمل 6200 مدرسة، أي ما يعادل 186 مدرسة تعرضت لوقف نشاطها، لأسباب كثيرة، لها علاقة أما بقرارات العدالة، لعدم امتلاكها الوثائق الضرورية الإدارية، زيادة إلى ارتكاب أصحابها لتجاوزات، حيث لم يكيفوا دروسهم مع البرنامج الوطني، وهو ما كلفهم الغلق أو توجيه إنذارات شفوية فيما تلقى بعضها قرارا بالغلق لمدة لا تتعدى 15 يوما.
وقال زين الدين أحمد عودية إن وزارة النقل مطالبة بإشراك جميع النقابات في قانون مدارس السياقة، الذي لم يصدر بعد، مشيرا إلى أن عدم إشراكها يعتبر خرقا للقوانين المعمول بها لأن اتحادية مدارس تعليم السياقة شريك اجتماعي. وكانت الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين قد استنجدت بالوزير الأول في تقرير وجهته إليه مؤخرا، حول الإقصاء والتهميش الذي تعاني منه من طرف وزارة النقل، وسوء التسيير في اتخاذ القرارات التي تخص قطاع النقل، قطاع الحركة المرورية بالخصوص، وبالدرجة الأولى رخصة السياقة، تنبهه من خلاله إلى عواقب القرارات والقوانين التي اتخذتها الوزارة الوصية، التي ساهمت في تدهور الأوضاع وارتفاع في حوادث المرور.
هذا وكان عودية قد دعا الوزارة الوصية إلى التعجيل في استحداث مضامير لتعليم الممتحنين تنفيذا لمحتوى القوانين السارية، التي تفرض إنشاء مضمار لإجراء التمارين الميدانية للمترشحين على مستوى كل دائرة، الأمر الذي لا وجود له على أرض الواقع.