سيدي السعيد يتعهد بحل مشكل السكن للأساتذة الباحثين في 2011 بعد الزيادة في أجورهم

في محاولة لتطوير البحث العلمي وقطاع التعليم العالي الذي يفتقر ل20 ألف أستاذ جامعي

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، سعيه في 2011 إلى حل مشكلة السكن للأساتذة الجامعيين والباحثين، مع الجهات الوصية، بعد تحقيق نتائج إيجابية في زيادات الأجور في 2010، في محاولة لتطوير البحث العلمي وضمان الظروف الملائمة للعنصر البشري، لضمان استقرارهم في الوطن
أساتذة جامعيون يتخلون عن العمل البيداغوجي للالتحاق بالباحثين للاستفادة من امتيازاتهم المالية
موازاة مع النقص الذي يشهده القطاع في المؤطرين، حيث يصل العجز في الأساتذة الجامعيين إلى 20 ألف أستاذ، و2000 باحث دائم.
وكشف سيدي سعيد خلال تدخله، أمس، في أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للباحثين والباحثين الدائمين، عن تشكيل فيدرالية وطنية للأساتذة الجامعيين والباحثين تتكفل بانشغالاتهم فقط، دون عمال قطاع التعليم العالي الذين تتكفل بهم تنظيمات نقابية أخرى منضوية تحت لواء المركزية النقابية، متعهدا في السياق ذاته، ببذل جهوده لتحقيق انشغال السكن، الذي اعتبره حقا مشروعا لفائدة هاتين الفئتين، موازاة مع الدور الذي تلعبانه في تطوير البحث العلمي.
وجاء هذا بعد شكاوى تقدمت بها نقابة الباحثين، التي أكدت عبر أمينها العام زغبي سماتي، أن من أهم عوائق تطور البحث العلمي منذ 1995 إلى يومنا هذا، مشكلة السكن، زيادة إلى الظروف الاجتماعية للباحثين، والأجور، التي لم تعد عائقا، على حد قوله، بعدما تحسنت جراء تحرك رئيس الجمهورية ووزارة التعليم العالي، بتخصيص زيادات في ملف المنح والعلاوات تراوحت نسبها بين 120 و210 بالمائة. وأفاد زغبي سماتي بأن العديد من أساتذة التعليم العالي غيروا طابع نشاطهم، وتخلوا عن العمل البيداغوجي من أجل الالتحاق بسلك الباحثين، بعد الزيادات المغرية التي استفادوا منها، على غرار ما قام به البروفيسور حفيظ أوراغ المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
باحثون لم يتسلموا دعم الدولة والجزائر فقدت 80بالمائة من حاملي الماجستير
وأكد زغبي على ضرورة التكفل الجيد بالموارد المالية التي تصب في البحث العلمي، والعمل على توفير كل الإمكانيات الضرورية، مع العمل على تحسين القانون الأساسي للبحث العلمي، والرفع من معدل الباحثين بالجزائر، حيث أن العمل قائم للوصول إلى 4500 باحث مع 2015.
وتحدث ذات المسؤول عن النقص الذي يشهده قطاع التعليم العالي في الأساتذة الجامعيين ومؤطري رسائل البحث، الذي يصل إلى 20 ألف أستاذ، ونقص في الباحثين الدائمين ب2000 باحث، مشيرا إلى العراقيل التي تواجه طلبة الماجستير، للحصول على الدكتوراه، قائلا “إن الجزائر فقدت 80 بالمائة من أصحاب الماجستير، بسبب البيروقراطية الممارسة”.
وأثار بعض المتدخلين من الباحثين، قضية عدم الشفافية والمصداقية، في النقابة الممثلة لفئة الباحثين، وسوء التنظيم، زيادة إلى التناقض الصارخ بين الإمكانيات التي تتحدث عنها الدولة والتي وفرتها للبحث العلمي، مقارنة مع الواقع، حيث كشف عن نقص في الإمكانيات وغياب نظام وطني للبحث في العديد من مراكز البحث، وعدم التكفل بمصاريف البحث والدراسات، وهو ما تعهدت النقابة بتحقيقه رفقة سيدي سعيد، الذي قال بخصوص غياب الشفافية “إن كل انتخابات ممثلي النقابات صادرة عن العمال، ومبنية على جمعيات عامة، والقرار الأول والأخير للاقتراع يعود إليها”.