التأصيل تدعو الداخلية إلى فتح التحقيق في أموال الأفالان

اعتبرت فصل قارة وخالدي غير شرعي وتطبيقا لإملاءات الأمين العام

دعت حركة تقويم وتأصيل مسار حزب جبهة التحرير الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مستعملة عبارة “مؤسسات الدولة”، للتحرك وفتح تحقيق مفصل حول طريقة ووجهة إنفاق أموال حزب جبهة التحرير الوطني، معتبرة قرارات تجميد العضوية التي صدرت عن اللجنة المركزية للحزب ب “غير الشرعية لأنها صدرت تطبيقا ل “إملاءات الأمين العام”، وكانت بعيدة عن الموضوعية”
قارة: بلخادم فصّل لجنة الانضباط على مقاسه وجعلها أداة طيّعة بين يديه
عبرت، أمس، حركة التقويم والتأصيل، في بيان وقعه محمد الصغير قارة، تلقت “الفجر”، نسخة منه، عن استنكارها لقرار تجميد عضوية كل من الهادي خالدي والنائب محمد الصغير قارة، واعتبرته إملاءات من الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، ورئيس لجنة الانضباط، عمر الوزاني، لم “يستند إلى أي استفسارات أو تبصر في الموضوع والاطلاع على حيثياته”، ووصفت القرار ب “التمادي في الخروقات وارتكاب الحماقات بإقصاء إطارات الحزب ومعارضيه”. وأشارت الحركة في ذات البيان، باندهاش، إلى طريقة إنفاق أموال الحزب، طاعنة في طريقة تعامل اللجنة المركزية مع تقرير لجنة المالية السنوي وميزانية 2011، من خلال “منحها صكا على بياض للأمين العام، دون مناقشة ولو باب واحد من أبواب الميزانية، ومن دون تشكيل لجنة خاصة من طرف اللجنة المركزية”، وحملت اللجنة مسؤولية عدم دراسة الميزانية والتأكد من صحة إنفاق الأموال وسلامة عمليات الصرف، سيما وأن “نسبة من تلك الأموال تأتي عن طريق التبرعات”، ما جعلها توجه دعوة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، باعتبارها الوصية الأولى على الأحزاب، لفتح تحقيق حول إنفاق أموال حزب الأفالان للوقوف على جميع التفاصيل والإجابة عن التساؤلات المطروحة. وذهب موقعو البيان إلى حد وصف قرار تجميد العضوية في خانة النزوات الانتقامية للأمين العام، الذي استعمل رئيس لجنة الانضباط عمر الوزاني، لتحقيق مراده، وعبروا عن استنكارهم لعدم قيام بلخادم بتحرير إحالة رسمية على لجنة الانضباط بأسماء المعنيين وتحديد الأخطاء المنسوبة لهم، وقالت إن “قرار الإحالة إجراء جوهري لانعقاد جلسات لجنة الانضباط”، وقد بادر إلى استبدال تشكيلة لجنة الانضباط “ لتدجينها وتفصيلها على المقاس، وجعلها أداة طيعة بين يديه، أي الأمين العام، وعصا يضرب بها من يشاء”.
واستعانت لجنة التقويم والتأصيل في بيانها، على رفض الأمين العام للحزب تقبل آراء كل من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات بالبرلمان، محمد خوذري وبورايو، عندما حاولا توضيح الرؤية فيما يخص قارة وخالدي في إطار لجنة الانضباط التابعة للحزب، وقال موقعو البيان إن “هذين المناضلين رفضا تلطيخ سمعتهما النضالية بالمشاركة في الاستجابة لرغبة الأمين العام”، موضحين أن “بلخادم عندما قال حرق الأوراق البالية لدى افتتاحه للجنة المركزية، كان يعني خوذري وبورايو وغيرهم”، وكذا قوله “إن حرق تلك الأوراق البالية هي هوية الحزب ومرجعيته”، بما يعني في نظر حركة التقويم، أن الأمين العام للحزب مقدم على عملية استبدال التركيبة البشرية للحزب وإفراغه من محتواه الإيديولوجي والانحراف بخطه السياسي، يضيف البيان.