تنافس دولي حاد على كعكة المخطط الخماسي المقدرة ب286 مليار دولار

رغم مناورات فرنسا للتشويش على قرارات الجزائر السيادية في مجال الاستثمارات الأجنبية

أطلقت الحكومة في 2010 برامج تنموية اقتصادية شاملة ضمن الخطة الخماسية التي أقرّها رئيس الجهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والتي بلغت قيمتها 286 مليار دولار للفترة ما بين 2010-2014
وقد أدرج الوزير الأول، أحمد أويحيى هذه الخطة ضمن دينامكية برنامج الإنعاش الاقتصادي الهادف إلى بناء اقتصادي قوي يقوم أساسا على بنية صناعية وتجارية بمواصفات عالمية، كما أقرّت الحكومة تدابير جديدة لتنظيم الاستثمارات الأجنبية في السوق الوطنية، بحيث جاء قانون المالية التكميلي لسنة 2010 تأكيدا لقانون العام الماضي، من خلال إعطاء الأولوية للمؤسسات المحلية، عمومية كانت أو خاصة، في الصفقات العمومية لإعادة الاعتبار للمؤسسة المحلية على حساب الأجنبية، التي تسعى في كثير من الأوقات إلى الربح السريع على حساب الاستثمار الحقيقي وخلق الثروة.
كما ألزم قانون المالية التكميلي لسنة 2010 الشركات الأجنبية بإبرام شراكة مع مؤسسة محلية، حيث تحظى بنسبة لا تتجاوز 49 بالمئة للمشاركة في الصفقات العمومية مع المحافظة دائما على مبدأ الأغلبية للطرف الجزائري لحماية الاقتصاد الوطني من أطماع الشركات الأجنبية. ورغم معارضة بعض الدول، خاصة فرنسا، على هذه التدابير واعتبرتها تقويضا للاستثمارات الأجنبية في السوق الوطنية، مع شن حملة تشويش على القرارات المتخذة للضغط على الجزائر ومحاصرتها اقتصاديا، إلا أنها وأمام إقبال الشركات الأجنبية إلى حد تنافسها على الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من تمويلات المخطط الخماسي، تحت ضغط الأزمة المالية العالمية والضمانات المقدمة في التشريع الوطني، رجعت وخضعت للقوانين فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في الجزائر.
وقد سجلت الجزائر زيارات متتالية لمختلف المسؤولين الأسيويين، الأوروبيين وحتى الأمريكيين للظفر ببعض صفقات البرنامج الخماسي وأخذ نصيبهم من كعكة الرئيس المقدّرة ب286 مليار دولار، فنجد شركات إماراتية، إيرانية، تركية وسورية مهتمة ببناء مشروع 2 مليون مسكن، وشركات صينية وأوروبية تسعى للاستثمار في قطاع الفلاحة، الري والطاقات البديلة، وشركات أمريكية وكندية تتسابق للاستثمار في الأدوية وقطاع الأشغال العمومية. وعكس ما كان يتوقعه خبراء الاقتصاد بشأن تراجع الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، فإن الأرقام المقدمة تبيّن أن الجزائر تعد من بين 7 دول عربية سجلت ارتفاعا في التدفقات الاستثمارية الأجنبية خلال 2010، عكس الدراسات الأوروبية والأمريكية الصادرة في السداسي الأول من العام الجاري، والتي أكدت تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة قد تصل إلى غاية 50 بالمئة، وتتمثل هذه الدول في قطر ولبنان والسودان والعراق واليمن والكويت، وهذا رغم تأثير الأزمة المالية العالمية على كبريات الشركات، حيث نجد أن جميع التكتلات الاقتصادية العالمية شهدت معدلات انخفاض خلال العام الماضي، في حين سجلت المنطقة العربية، بما فيها الجزائر، أقل معدل انخفاض مقارنة بالمجموعات الاقتصادية الأخرى.