يوسفي: ''للقطاع الخاص دور في دعم السياسة الاقتصادية خلال الخماسي القادم''

صرح رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي بأن البرنامج الخماسي الجديد سيدعم السياسة الاقتصادية لتصبح قوية، مشيرا إلى أنه يجند جميع المتعاملين الاقتصاديين للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تعتمد على التطوير والتحسين. وأشار المتحدث لدى استضافته أمس في حصة ''ضيف اليوم'' على القناة الإذاعية الأولى إلى أن البرنامج يخص بالدرجة الأولى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نتيجة لدورها الفعال في امتصاص البطالة وتنمية الثروة سواء على مستوى القطاع العمومي أو الخاص. وذكر المسؤول بأن المبلغ المالي المقدر بأكثر من 21 ألف مليار دينار أو ما يعادل 386 مليار دينار دولار والذي تقرر تخصيصه في البرنامج الخماسي ضمن الاستثمارات العمومية خلال مجلس الوزراء أول أمس جد مهم ولا بد للوصول به إلى الابتعاد عن تبعية المحروقات. ويندرج هذا البرنامج ضمن دينامكية إعادة الإعمار الوطني التي انطلقت قبل 10 سنوات ببرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي الذي تمت مباشرته سنة 2001 على قدر الموارد التي كانت متاحة، وتواصلت الدينامكية هذه ببرنامج فترة 2004-2009 الذي تدعم هو الآخر بالبرامج الخاصة التي رصدت لصالح ولايات الهضاب العليا وولايات الجنوب، وبذلك بلغت كلفة جملة عمليات التنمية المسجلة خلال السنوات الخمس الماضية ما يقارب 17500 مليار دينار من بينها بعض المشاريع المهيكلة التي ما تزال قيد الإنجاز. وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية بأن المنتوج الداخلي الخام يقارب 66 بالمائة، معتبرا أن للقطاع الخاص المنتج الدور الفعال في الاقتصاد الوطني، يبقى فقط توجيهه للابتعاد عن الاستيراد والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، حيث تمكن قطاع الفلاحي من تحقيق نمو في إنتاج الحبوب في الموسم الفارط وصل إلى حد تصدير الشعير إلى دول أوروبية قريبا. وشدد حبيب يوسفي إعداد إستراتيجية يبنى عليها اقتصاد البلاد في القطاعين العمومي والخاص مع اتفاق جميع الأطراف وتسخير كل الإمكانيات وكذا تجنيد الجميع للمساهمة في النهوض بالتنمية الاقتصادية الوطنية لشتى المجالات. وأشار بخصوص نتائج أشغال الجمعية العامة للكنفدرالية المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي إلى أنها توصلت إلى جملة من النقاط، منها تغيير قانون الاستيراد والتسويق الداخلي مع الأخذ بعين الاعتبار تجنيد القطاع الخاص المنتج في برنامج نمو شامل واتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق الاستقرار في المجال الاجتماعي والاقتصادي.