الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون يبحثون تجديد العقد الاقتصادي والاجتماعي

فيما درس أطراف الثلاثية ملفات المنح العائلية، التعاضديات، والتقاعد

التقى، أمس، أطراف الثلاثية في اجتماع رسمي أراده وزير العمل والحماية الاجتماعية، لتقييم مدى تقدم أشغال الثلاثية التي انعقدت نهاية السنة الماضية والاطلاع على الأشواط التي قطعتها أفواج العمل في دراسة مختلف الملفات، وفي مقدمتها ملف المنح العائلية، التقاعد والتعاضديات الاجتماعية، حيث تنوي الأطراف الثلاثة برمجتها للفصل فيها خلال أعمال قمة الثلاثية المقبلة، والذي لم يتم بعد تحديد موعد انعقادها. أكد، أمس، الأمين الوطني المكلف بالإعلام في الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد القادر مالكي، أن “اللقاء الذي جمعهم مع وزير العمل والباترونا كان بغرض تقييم مختلف الملفات التي تم الاتفاق بشأنها خلال الثلاثية المنعقدة نهاية سنة 2009 “، إلا أن “رزنامة الوزير الأول، أحمد أويحيى، حالت دون ترؤسه لهذا الاجتماع التقييمي ليتم تفويض إدارة اللقاء لوزير العمل الطيب لوح”. وقال مالكي في تصريح ل”الفجر”، إن “لقاء أمس سمح بالاطلاع على مدى تقدم الأشغال على مستوى أفواج العمل والوقوف على المشاكل التي تعترض تقدمها في بعض النقاط، والتي ترى أطراف الثلاثية أنه يتعين الفصل فيها قصد السماح للقائمين على أفواج العمل مواصلة الأشغال والتقدم فيها بشكل يسمح بإنهاء العمل في أقرب الآجال”. كما تطرق المجتمعون إلى “ضرورة التحضير لتجديد العقد الاقتصادي والاجتماعي وإثرائه، كونه انتهت مدة العمل به في أكتوبر الفارط، والذي لقي نجاحا كبيرا، حيث أصبح بمثابة مفخرة للنقابة الجزائرية في مختلف المحافل الدولية”. ولم يتوصل المجتمعون إلى تحديد موعد عقد قمة الثلاثية المقبلة، كونها من صلاحيات الوزير الأول، بصفته المسؤول الأول عن هذه القمة، وبرمجتها ستكون حتما وفقا لالتزاماته ورزنامة عمله، رغم أن البعض يقترح إجراءها خلال الثلاثي الأول من السنة الداخلة، بعد أن كانت مرتقبة في وقت سابق نهاية شهر ديسمبر الجاري.