عرض بيان السياسة العامة، السينما، الترقية العقارية والمالية أهم الملفات

اختتام الدورة الخريفية يوم 20 جانفي دون برمجة مشروعي البلدية وضبط الميزانية

من المقرر أن يسدل الستار على الدورة البرلمانية الجارية يوم 20 جانفي الجاري بعد نشاط برلماني وتشريعي مكثف، أهم ما ميزه عرض الوزير الأول، أحمد أويحيى، لبيان السياسة العامة للحكومة ومناقشة عدة مشاريع قوانين، مع إرجاء كل من مشروع قانون البلدية وقانون ضبط الميزانية لسنة 2008، إلى غاية الدورة الربيعية المقبلة وترقب لإجراء انتخابات المجلس الدستوري.
خيبة آمال المدافعين عن مقترح قانون تجريم الاستعمار بعد شطبه تتعمق
وأكد نائب حزب جبهة التحرير الوطني، محمد ضيف، في اتصال مع “الفجر”، أنه من المرجح أن يسدل الستار على الدورة البرلمانية يوم 20 من الشهر الجاري، حيث أهم ما سيميز هذه الدورة هو ترقب إجراء الانتخابات الخاصة بتجديد عضوية نائبي كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بالمجلس الدستوري، حيث تمت جميع التحضيرات لإجراء هذه الانتخابات واستخلاف مقعدي البرلمان بهيئة بوعلام بسايح.
كما قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، العياشي دعدوعة، ل”الفجر”، إن القانون الداخلي للبرلمان، ينص صراحة على أن تختتم الدورة البرلمانية قبل نهاية الشهر، مشيرا الى أنها ستغلق بمجرد الانتهاء من النصوص التي هي طور الدراسة على مستوى اللجان، مستبعدا برمجة مشروع قانون البلدية خلال الدورة الحالية.
ومن بين أهم المحطات التي ميزت الدورة الخريفية الحالية، هو العرض المفصل للوزير الأول لبيان السياسة العامة للحكومة، بالإضافة إلى إحالة أهم مشروع على الإطلاق على البرلمان، ممثلا في مشروع قانون البلدية، الذي هو الآن قيد الدراسة، حتى وإن استبعدت أطياف سياسة عدة برمجته خلال الدورة، زيادة على دراسة مشروع ضبط الميزانية لسنة 2008، الذي كان محل مطالبة من طرف النواب، وسيما المتخندقين في خانة المعارضة.
وتمت خلال الدورة الخريفية أيضا، مناقشة مشروع قانون المالية، مع تنظيم عدة أيام دراسية خاصة بالفلاحة والصيد البحري والمشاركة السياسية للمرأة وأيضا الممارسة الإعلامية في ظل التشريعات الجزائرية ويوم برلماني حول الصحراء الغربية في إطار التنديد بالانتهاكات المغربية.
كما تميزت الدورة الخريفية بمناقشة مشروع قانون السينما، الذي جاء ليحدد معالم الفن السابع أكثر ويؤسس للصناعة السينمائية، في انتظار إحالته على مجلس الأمة، زيادة على مناقشة مشروع الترقية العقارية، الموجود حاليا على مستوى لجنة السكن لدراسته.
في حين سادت خيبة أمل كبيرة لدى العديد من المدافعين عن مقترح تجريم الاستعمار، بعد أن كانت هناك توقعات لبرمجته خلال هذه الدورة، لكن تصريحات رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، للقناة الإذاعية الثالثة، قطعت الشك باليقين، عندما قال إنه سوف لن يتم برمجة المشروع خلال هذه الدورة ولا الدورة المقبلة لعدم أهميته.