مشاريع قوانين مكافحة الفساد، البلدية والولاية أهم ملفات الدورة

تفتتح غدا الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه، ومن المرتقب عرض عدة مشاريع قوانين خلال هذه الدورة أهمها قانون المالية التكميلي ل2010 وقانون المالية لسنة 2011 وكذا قانون مكافحة الفساد ومشروع قانون البلدية والولاية، كما ينتظر أن يقدم الوزير الأول أحمد أويحيى مخطط الحكومة لتنفيذ البرنامج الخماسي 2010-2014.
تعود غدا أروقة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة إلى النشاط مجددا ابتداء من الغد، حيث ستضبط أجندة مشاريع القوانين التي ستتم مناقشتها ودراستها ومن ثمة المصادقة عليها في غرفتي البرلمان، ومن أهم المشاريع التي ستميز الدورة الخريفية قانون المالية التكميلي للسنة الجارية وقانون المالية ل2011، كما ستعرض جملة من القوانين الأساسية على نواب البرلمان من بينها قانون مكافحة الفساد ومشروع قانون البلدية والولاية، خاصة وأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سبق له وأن أمر وزير الداخلية بالإسراع في عرض نص القانون على نواب البرلمان.
وفي ذات السياق، ستكون الأوامر الرئاسية المتضمنة قمع مخالفة التشريعات الخاصة بالصرف، وكذا الأمر الرئاسي الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، إضافة إلى قانون العقوبات من بين المشاريع التي ستناقش في البرلمان، كما يفترض طرح مشاريع القوانين التي تبقت من الدورة الربيعية المنقضية التي لم تتم مناقشتها كمشروع قانون عضوي يتعلق بتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها، مشروع قانون يتعلق بتداول الديون المهنية ومشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
واستبعدت مصادر برلمانية أن تتم برمجة مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي أثار ردود أفعال متباينة، خاصة مع البرودة التي أبدتها الحكومة في التعامل مع مقترح القانون، بعد بروز اختلاف في وجهات النظر داخل أحزاب التحالف الرئاسي وهو ما حال دون تقدم المبادرة، ومن المتوقع أن يعرض الوزير الأول أحمد أويحيي خلال هذه الدورة المخطط الحكومي لتنفيذ البرنامج الخماسي لدعم النمو، وهو المخطط الذي قد يستغله بعض النواب خاصة من المعارضة لانتقاد عمل الحكومة التي لم تقدم بيان السياسة العامة أمام النواب، حيث سيقدم الوزير الأول التدابير الجديدة لضبط الميزانيات لتفادي الأخطاء السابقة التي أدت إلى ارتفاع تكاليف بعض المشاريع الجاري إنجازها، وهو ما كان وراء اعتماد ميزانية ضخمة لاستكمال المشاريع الجديدة، بحيث تقرر مراجعة نظام تمويل المشاريع العمومية، من خلال اعتماد صيغة جديدة ستعتمد في تمويل البرنامج الخماسي الجديد.
وتتزامن الدورة الخريفية مع الدعوة الجديدة القديمة لزعيمة حزب العمال لويزة حنون لحل المجلس الشعبي الوطني، متهمة المجلس بضعف أداءه النيابي واكتفاء النواب بالتصويت على القوانين التي تقترحها الحكومة، وهو ما جددته حنون في مؤتمر حزبها الأخير.